أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو امس انضمام المملكة المتحدة رسميا إلى مبادرة حماية المدنيين من الفظائع الجماعية من خلال دعوة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى تعليق استخدام حق النقض (فيتو) في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وقال بارو، في حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، ان «المملكة المتحدة أصبحت الدولة الـ 128 التي تنضم إلى الجهود التي تقودها فرنسا والمكسيك لحماية السكان المدنيين من الفظائع الجماعية».
وأضاف «أن ذلك جرى من خلال اقتراح تعليق استخدام حق النقض (فيتو) من جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة على نطاق واسع».
وأشار الوزير إلى أن «حق النقض يجب ألا يحول دون تحرك الأمم المتحدة لحماية أرواح البشر». وأضاف أن «دعم المملكة المتحدة يمنحنا زخما إضافيا لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى هذه المبادرة».
وفي هذا الصدد، نقلت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ترحيب فرنسا والمكسيك بقرار المملكة المتحدة الذي يجسد تصميمها وغيرها من الدول الداعمة لهذه المبادرة على حماية كرامة الإنسان وقيمته وتعزيز تعددية أطراف أكثر فاعلية وقائمة على العمل تضع البشر في صدارة الأولويات.
وقال البيان إنه «خلال الأشهر الأربعة الماضية أعلنت 21 دولة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وآسيا انضمامها إلى الإعلان السياسي بشأن تعليق استخدام (فيتو) في حال وقوع فظائع جماعية» الذي قدمته فرنسا والمكسيك للمرة الأولى عام 2015.
وأكد البيان التزام الدول الـ 128 الموقعة على المبادرة بضمان تمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بشكل كامل بمسؤوليته الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتأسست المبادرة الفرنسية المكسيكية بشأن تقييد (فيتو) المعروفة رسميا بـ «الإعلان السياسي بشأن تعليق حق النقض في حالات الفظائع الجماعية» عام 2015 بالتزامن مع الذكرى الـ 70 لتأسيس الأمم المتحدة لمنع صدور قرارات تدين أو تتدخل لوقف الجرائم واسعة النطاق في الأزمة السورية وبعض مناطق النزاع الأخرى.