علي إبراهيم
أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات الأربعاء على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، في انعكاس لتحول واضح في سلوك المتعاملين، بعدما اتجهت التداولات من الضغط البيعي الذي سيطر على حركة عدد من الأسهم خلال الجلسات الماضية إلى إعادة بناء المراكز والشراء التدريجي عند مستويات سعرية أصبحت أكثر جاذبية للمتعاملين خلال جلسة أمس.
ولم يكن المحرك الرئيسي لجلسة الأربعاء دخول سيولة استثنائية أو تدفقات جديدة بأحجام مختلفة جذريا عن المستويات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، بقدر ما كان في طريقة توظيف السيولة الموجودة داخل السوق، إذ تحولت دفة التداول من عمليات البيع والضغط على الأسعار إلى الشراء وبناء المراكز على شريحة منتقاة من الأسهم.
ويعكس هذا التحول في السلوك أهمية تتجاوز مجرد ارتفاع المؤشرات خلال جلسة واحدة، إذ إن عودة بناء المراكز تعني أن جانبا من المتعاملين بدأ يتعامل مع المستويات السعرية الحالية باعتبارها فرصة لإعادة تكوين المراكز، بدلا من استمرار البيع، وهو ما انعكس على أداء الأسهم القيادية والرئيسية وعلى القيمة الرأسمالية للسوق ككل.
وحققت بورصة الكويت مكاسب رأسمالية بلغت قيمتها 452.29 مليون دينار خلال جلس الأربعاء، إذ بلغت القيمة الرأسمالية للبورصة نحو 52.888 مليار دينار مقارنة بـ 52.435 مليار دينار خلال جلسة الثلاثاء، وارتفع مؤشر السوق العام 0.86% بواقع 75.26 نقطة ليصل إلى 8830.61 نقطة، وبلغ حجم السيولة المتداولة في السوق 117.234 مليون دينار.
وحقق السوق الأول مكاسب رأسمالية بلغت قيمتها 399.164 مليون دينار لتصل القيمة الرأسمالية لشركاته المدرجة نحو 43.677 مليار دينار مقارنة بـ 43.278 مليار دينار في تداولات الثلاثاء، وارتفع مؤشر السوق الأول 0.93% بواقع 84.62 نقطة ليصل إلى 9223.53 نقطة، وبلغ حجم السيولة المتداولة 65.581 مليون دينار.
وبلغت مكاسب السوق الرئيسي 51.56 مليون دينار لتصل القيمة الرأسمالية لشركاته المدرجة بنهاية جلسة الأربعاء نحو 9.209 مليارات دينار مقارنة بـ 9.157 مليارات دينار بنهاية تداولات الثلاثاء، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.55% بواقع 49.64 نقطة ليصل إلى 9137.79 نقطة، وبلغ حجم السيولة المتداولة 51.653 مليون دينار.
وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة خلال الجلسة بواقع 14.419 مليون دينار، ثم بيت التمويل الكويتي بـ 12.542 مليون دينار، يليه الخليجي بـ 7.102 ملايين دينار ثم سهم تنظيف بـ 6.419 ملايين دينار، ثم أولى تكافل بـ 6.038 ملايين دينار.