أدلى المغربيون بأصواتهم أمس لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، في انتخابات تطغى عليها قضايا القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، وسط تراجع تأثير الأحزاب السياسية.
وتتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائبا. وتعد نسبة المشاركة، خصوصا لدى الشباب، من أبرز مؤشرات هذه الانتخابات.
وتوافد نحو عشرة ناخبين على مكتب للتصويت في وسط العاصمة في الدقائق الأولى بعد فتحه. ومن بينهم سيدة في الثانية والأربعين قالت لوكالة فرانس برس «جئت لأدلي بصوتي على أمل تغيير الأوضاع نحو الأفضل». وفي المقابل، قالت ماجدة بكاتير (59 عاما) «لن أذهب لأصوت لأنني فقدت كل ثقة في الطبقة السياسية، نريد لبلادنا أن تتقدم، لكن يبدو أن السياسيين لا يهتمون بمشاكلنا المتعلقة بالصحة والتعليم والقدرة الشرائية».
وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز، يكلف بتشكيل حكومة. وطغت قضايا القدرة الشرائية والتفاوتات الاجتماعية وبطالة الشباب على الحملة الانتخابية، فيما عكست نسب التسجيل المتدنية لهذه الفئة في اللوائح الانتخابية تراجع ثقتها في الأحزاب السياسية.