القاهرة ـ ناهد إمام
عقد د.أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور د.حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية».
وضم وفد البنك الأوروبي كلا من: جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال افريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ EIB Global، وإنماكولادا مارتينيز رئيس وحدة المشرق بالإدارة، وذلك بحضور د.طارق الشعراوي مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.
وأكد د.حسين عيسى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية يعزز من استدامتها المؤسسية، ويوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات، مؤكدا حرص الحكومة على اتساع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.
وشدد د.أحمد رستم على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف. وأوضح أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح الباب أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع البنك المركزي لحصول الآلية على التراخيص اللازمة داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
وأضاف د. أحمد رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر، الطاقة النظيفة، والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك البالغ بالمشاركة في تطوير «هياكل الضمانات والتمويل» الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.