أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن المساعي الدولية بشأن منع ومكافحة الجرائم تعد مسؤولية تكاملية بين الدول تقوم على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المساندة.
وقالت السند، في كلمة دولة الكويت التي ألقتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، ان المؤتمر يعقد بظروف استثنائية في ظل العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمطارات والبنى التحتية والمناطق السكنية في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.
وأعربت عن الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة، كما أشادت بجهود اليابان في دعم المبادئ والاستراتيجيات التي أرسى دعائمها إعلان «كيوتو» خلال السنوات الخمس الماضية.
ورحبت بإعلان جمهورية أوزبكستان استضافة الدورة الـ 16 من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأكدت أن المؤتمر يمثل مرتكزا مهما لصنع السياسات الدولية وتحديد توجهاتها في مجال مكافحة الجريمة والحد من تداعياتها على المجتمع الدولي لاسيما في ظل ظهور جرائم مستحدثة وتطور أشكالها وأساليب ارتكابها.
وأوضحت أن دولة الكويت اعتمدت في إطار رؤيتها «كويت 2035» سياسات لمكافحة الجريمة، وأصدرت عددا من التشريعات في هذا المجال من بينها قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعنف الأسري والمستفيد الفعلي والتستر التجاري.
وأضافت أن الكويت أولت اهتماما خاصا لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن جهودها لمواجهة الجرائم العابرة للحدود من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعم التوجهات الدولية لمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة إلى جانب تنظيم التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك.
وأشارت إلى أن الكويت عززت منظومتها التشريعية في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشريعات وآليات وطنية متخصصة بما يعزز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي.
كما أعربت السند عن الأمل في أن يسهم المؤتمر في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تعزز سبل التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بما يحقق الأمن والأمان للشعوب.