«الشال»: 3 تحديات رئيسية أمام مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

قال تقرير «الشال» الاسبوعي انه بعد تأخير اكثر من شهرين عن الموعد الدستوري وبعد اعتذار نحو 84 مرشحا عن قبول منصب في هيئة المفوضين صدر الاسبوع قبل الماضي قرار تعيين المفوضين الخمسة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء، وحقق التشكيل هدفين مهمين الأول هو تكامل اختصاصات الفريق بمعنى توافر الخبرة الاقتصادية والمالية والقانونية وتوافر خبرة الاحتكاك بقضايا التداول وأوضاع الشركات المدرجة وحتى خزين الخبرة في التعامل معها وان من موقع مختلف الى حد كبير. ولكي يبدأ الأثر الايجابي الناتج عن تشكيل مجلس المفوضين قد يستغرق الأمر 6 شهور اخرى يقضيها لإنهاء ثلاث مهام، الأولى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والثانية استكمال الجهاز التنفيذي وان كان معظمه سيأتي من موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الحاليين والثالث فك التشابك مع سوق الكويت للأوراق المالية من ناحيتي الاختصاصات والأصول. ويواجه المجلس الجديد بعد الفترة الانتقالية جملة من التحديات الصعبة أولها وأهمها تغيير البيئة الرخوة التي حكمت ممارسات التداول من سبعينيات القرن الماضي، أي منذ ما قبل تأسيس البورصة في بداية ثمانينياته واستمرت معها، والتحدي الثاني هو تغيير مفهوم سوق المال الى سوق رأسمال بشكل أكبر مما هو سوق تبادل للأوراق المالية، لأن التبادل، او توفير سيولة للسوق مهمة ثانوية لتشجيع الاستثمار متوسط وطويل الأجل، والسيولة هي المخرج عند الحاجة، والتحدي الثالث هو العمل كفريق واحد مهما بلغت الخلافات في وجهات النظر داخله، وأي خلاف ظاهر سيضعف موقفهم أمام الخارج عندما يرغبون في اتخاذ قرارات مستحقة، وحتى أمام الفريق العامل معهم في الداخل بما يضعف هيبة هذا المجلس المهم. وأخيرا يمنحهم القانون سلطات شبه مطلقة وبعضها قضائي، وتحت سلطتهم منظومة واسعة من العقوبات ومن واجبهم عدم التردد في تطبيق قانونهم حتى يساهموا في حماية مدخرات الناس واقتصاد البلد، ولابد ان يكون مرفوضا من حيث المبدأ تلقي اتصال من اي كان قد يؤثر على قراراتهم. ويعتبر مجلس المفوضين الحالي أهم المجالس على الاطلاق لأنه مسؤول عن تغيير النظرة الرخوة والمقامرة الى تداولات السوق وهو مسؤول عن تفعيل أهم مهامه بتحويله الى مساهم رئيسي في تمويل التنمية كما انه ينتظر استقبال نسخ جديدة من الشركات العامة الضخمة التي تمارس الانتاج السلعي والخدمي على نطاق واسع، وهو مسؤول عن فهم التحول الذي حدث في العالم بعد أزمته المالية وتطبيق قواعد العهد الجديد، وهو مسؤول عن هيبة وسمعة المؤسسة الجديدة، وهو إرث إما ان ينجح ويجعل مهمة من يأتي بعده سلسلة او يفشل ويفرض على من يأتي بعده البدء مما قبل نقطة الصفر. خطة التنمية يجب أن تعالج 4 اختلالات هيكلية لتحويل الكويت لمركز مالي ذكر التقرير ان التنمية قد تحقق نتائج عكسية، او مزيدا من التخلف، ما لم يتم التركيز على أهدافها الكلية المركبة، وذكرنا ان تلك الأهداف، باختصار هي علاج اربعة اختلالات هيكلية، وحشد كل العقل والعضل ـ الموارد ـ لتحقيق هدف التحول الى مركز مالي وتجاري، وحدثت محاولتان سلبيتان الأولى لاختزال خطة التنمية في رقم الانفاق عليها وكان خطأ جسيما والثانية لاختطافها بالدعوة الى تأسيس كيان حكومي تمويلي ضخم ـ 10 مليارات دينار ـ ليكون مرتع فساد سياسي ومالي وليلغي هدف التحول الى مركز مالي ولو جاءت المحاولتان من مقترحات من خارج رحم القائمين على تنفيذ الخطة لكان الأمر هينا ولكنها جاءت من القائمين عليها وهو ما يثير الكثير من القلق، أهون القلق هو ضعف مستوى الوعي وأشده هو الاختزال والاختطاف المقصود. ولن يكون موضوعنا في هذه الفقرة هو أيا من الحدثين، وانما التذكير بأن التنمية ليست فقط أرقاما ولا حتى اقتصادا فقط فالتنمية تعني تغيرا ايجابيا جوهريا وتراكميا سياسيا واجتماعيا الى جانب الاقتصادي. وقبل بضع سنوات تم تقديم مقترح ـ ساركوزي ـ بتطوير وسائل قياس التقدم والتخلف بمعايير لقياس تطور نوعية الحياة لأي انسان في اي بلد، وليس نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي فقط، وضمن هذه المعايير الحرية السياسية ونظافة البيئة ومستوى الخدمات المقدمة والشعور بالاطمئنان حاضرا ومستقبلا الى جانب المقاييس الرقمية وكانت نتيجتها تقدم دول وتخلف اخرى شاملة دولنا التي تنازلت عن صدارة قائمة الدول الأكثر غنى وتقدما. نسوق هذا المثل لأن ضمن معايير نجاح خطة التنمية النجاح بالانسان وبصياغة القيم الايجابية لصالحه اي ان يتحول الانسان ـ كل انسان ـ الى مظلة المواطنة الشاملة للدولة على حساب العصبيات الصغيرة، وما يحدث هذه الأيام هو خطوة كبيرة الى الوراء، فالتعصب المذهبي والطائفي البغيض او التعصب القبلي او المناطقي او العائلي هو السمة الغالبة وأحيانا بدعم من قيادات سياسية او دينية او اجتماعية لا تستحق ألقابها، فما يحدث من جرائم بحق الوطن هو نتيجة مباشرة لضعف هيبة سلطاتها الثلاث من جانب، ونتيجة صراع القوى السياسي غير الذكي وضمنه الأكثر ظهورا وخطرا، الصراع ضمن السلطة التنفيذية، ان العجز عن حل مشكلات صغيرة ـ مثل قضية الرياضة ـ هو دليل قاطع على العجز عن التصدي لمتطلبات خطة التنمية المستحقة، والعجز عن التصدي المشترك، من قبل السلطات الثلاث، لهذا التراشق الطائفي البغيض هو دليل آخر على ضعف الوعي بمتطلبات الدولة المدنية. ونحن نعتقد اننا كما تركنا الأمور تأخذ مداها، كما في حالة البدون او تزوير الشهادات العلمية، او ازدواجية الجنسية سنخلق لها اخوات أشد خطورة إذا أعمانا الفساد او الصراع على السلطة عن نوعية هذه السلطة محل الصراع ومحتواها، ونعتقد ان حظوظ خطة التنمية في النجاح ستكون أكبر بكثير اذا أصبح هناك وعي بأن التنمية هي الانسان بانتمائه ونوعية حياته ومستقبله، وان القانون كفيل بمواجهة أصحاب العقول والنوايا المريضة لو أخلصنا في تطبيقه. 244.1% نسبة ارتفاع أرباح «الكويت الدولي» في النصف الأول في عرضه للأداء المالي لبنك الكويت الدولي عن النصف الأول، أشار التقرير الى ان بنك الكويت الدولي اعلن نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2010، والتي تشير الى ان البنك حقق أرباحا بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة بلغت نحو 5.02 ملايين دينار بارتفاع قدره 8.5 ملايين دينار مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 244.1% مقارنة بخسائر بلغت نحو 3.5 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2009 وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 20.1% من نحو سالب 11.8% للفترة عينها من العام الماضي. وتعود أسباب الأرباح الى تراجع ملحوظ للمخصصات بنحو 10.7 ملايين دينار، وصولا الى 2.1 مليون دينار في يونيو 2010 مقارنة بنحو 12.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009 أي بنسبة تراجع بلغت نحو 83.8% وارتفع مجموع الايرادات بنحو 501 ألف دينار وصولا الى 17.3 مليون دينار في يونيو 2010، مقارنة مع 16.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009 حيث ارتفع بند ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 266 ألف دينار في يونيو عام 2010 وصولا الى 1.6 مليون دينار مقارنة مع 1.3 مليون دينار اي ما يعادل 20% وارتفع صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 187 ألف دينار وصولا الى 250 ألف في يونيو 2010 مقارنة بنحو 63 ألف دينار للفترة عينها من العام السابق فيما تراجعت ايرادات الاستثمارات بنحو 815 الف دينار الى 1.4 مليون دينار مقارنة بما قيمته 2.2 مليون دينار. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ 9.5 ملايين دينار ونسبته 0.8% ليصل الى 1149.8 مليون دينار، مقابل 1140.3 مليون دينار، في نهاية عام 2009 في حين بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 43.8 مليون دينار، او ما نسبته 4% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2009 حين بلغ 1106 ملايين دينار وارتفع بند المستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 36.4 مليون دينار اي نحو 13.6% وصولا الى 303.6 ملايين دينار (26.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 267.2 مليون دينار (23.4% من اجمالي الأصول) في نهاية عام 2009 وارتفع بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009 اي نحو 24.8 مليون دينار حيث بلغ نحو 278.7 مليون دينار (25.2% من إجمالي الأصول). بينما انخفض بند «مدينو تمويل» في 30 يونيو عام 2011 نحو 3% اي نحو 22.5 مليون دينار، متراجعا الى 739.2 مليون دينار (64.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 761.9 مليون دينار (66.8% من اجمالي الموجودات) في نهاية 2009، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد انه ارتفع نحو 2.1% اي بنحو 15 مليون دينار عن 724.3 مليون دينار (65.5% من اجمالي الموجودات) في يونيو عام 2009. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك معظمها قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من سالب 2.1% في نهاية يونيو 2009 الى نحو 2.8% في نهاية يونيو 2010.