قالت شركة الأولى للوساطة في تقريرها الأسبوعي ان المعطيات المرصودة حول قيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية التي برزت في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان واستمرت في الارتفاع الأسبوع الماضي، استطاعت إعطاء مؤشرات عن عودة النشاط الى السوق في مرحلة ما بعد عيد الفطر، وبدء موجة جديدة من الارتفاعات مصحوبة بأخبار ايجابية عن خطة تنموية مليارية ووصول هيئة لمراقبة أسواق المال، حيث يبدو أن شبه اجماع تشكل على أسماء المعينين فيها.
ورغم اقتصار جلسات مل الأسبوع الماضي على 3 أيام فقط، إلا أن السيولة المتدفقة تجاوزت 175 مليون دينار، بارتفاع ما يزيد على 15 مليون دينار عن تداولات الأسبوع الماضي (4 أيام عمل)، وضعف ذلك عن تداولات الاسبوع قبل الماضي (5 أيام عمل).
وقال التقرير ان حركة السيولة المتزايدة في السوق تدل على إقبال المستثمرين على الشراء، اذ صاحبت هذه الحركة ارتفاعات في المؤشرين السعري والوزني، ويظهر أن أسهم القطاع البنكي هي الأكثر استفادة من الأموال الداخلة، حيث ارتفعت معظمها في سيناريو متكرر منذ شهر تقريبا، إضافة الى أسهم الشركات القيادية، وهو أمر يكشفه الصعود القوي عند 457.43 في المؤشر الوزني الذي يتأثر ارتفاعه بالأسهم ذات الأوزان الثقيلة.
وأشار التقرير الى عوامل عدة صاحبت حركة النشاط على اسهم البنوك، منها المؤشرات الايجابية عن تمويلها للشركات التنموية المزمع اطلاقها في خطة التنمية مقابل ضمانات حكومية وبأسعار فائدة السوق، بالإضافة الى تردد أخبار غير رسمية عن استحواذات على نسب في ملكيات بعض البنوك، وبيع أصول في أخرى، رغم بقاء هذه الأخبار في دائرة الشائعات، آخذا بعين الاعتبار أن بعض البنوك تحتاج الى رفع رأسمالها في الفترة المقبلة، أي أن الاسهم محملة بتكلفة على الاستثمار ستظهر عند استدعاء زيادة رؤوس الأموال كما تشير بعض التقارير الخاصة في اتفاقية بازل 3 الى ان البنوك الكويتية تستطيع وبشكل سلس تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، مما يعني قابلية البنوك لما يسمى بالضغوط هي الأفضل في المنطقة.
وكان للتوقعات بأن تأتي بيانات الشركات في الربع الثالث من هذه السنة ايجابية مقارنة مع الربعين الأولين وبنتائج السنة الماضية، أثر في تحريك عجلة الأسهم الراكدة، خصوصا في القطاع البنكي حيث يتوقع أن يحرر جزءا من المخصصات المالية المحجوزة لمقابلة مخاطر ائتمانية سابقة ولاحقة، إضافة إلى بدء الحكومة في تغطية شريحة اكبر من المتعثرين الأفراد عن سداد ديونهم للبنوك بعد توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق المتعثرين وزيادة رأسماله.
من ناحية أخرى، أعطى وصول هيئة لسوق المال زخما اضافيا للاستثمار، حيث تفاءل كثيرون بأن تقضي هذه الهيئة على محاولات الالتفاف على حقوق الأقلية في السوق، وإعادة ضبط حركة التداول ومراقبتها بشكل يضمن وصول المعلومات بشكل متوازن وفي آن واحد لجميع المتعاملين بالأوراق المالية، وكان واضحا الاجماع في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول الأسماء التي تم تعيينها للمهمة الجديدة في الهيئة حديثة الولادة، حيث لم يصدر أي تصريح أو موقف معارض للتعيينات، على عكس ما يجري في مؤسسات حكومية أخرى.
وعلى صعيد التداولات، حققت جميع المؤشرات ارتفاعات حيث كان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري أغلق عند مستوى 6838.7 نقطة مرتفعا بواقع 81.6 نقطة وبواقع 1.2% عن الاسبوع السابق فيما اغلق المؤشر الوزني عند مستوي 457.43 نقطة مرتفعا 7.03 نقاط وبواقع 1.56%.
من جهة أخرى، لفت تقرير «الأولى للوساطة» إلى انه فيما يتعلق بمعامل انتشار السوق بلغ عدد الأسهم المرتفعة في تعاملات الأسبوع الماضي 71 سهما مقابل 61 في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 45 سهما مقابل 53 في الفترة نفسها من الأسبوع قبل الماضي، فيما استقر 96 سهما من دون تغيير بما فيها الاسهم الموقوفة عن التداول وبلغت عدد الأسهم غير المتداولة 66 شركة.
وقد شهدت الاقفالات اليومية الأسبوع الماضي فارقا محدود بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في نهاية يوم الخميس إلى 16 مليون دينار كما وصل العرض إلى أعلى مستوى خلال ذات الجلسة حيث بلغ 81.1 مليون دينار، وسجل خلال نفس الجلسة أدنى طلب عندما بلغ 65 مليون دينار.