أكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة حرص المركز على دعم التكامل التربوي بين الدول الأعضاء وتوفير مرجعية علمية مشتركة تساعد على تطوير السياسات التعليمية استنادا إلى الأدلة والخبرات المقارنة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها د.الشريكة في افتتاح أعمال المشغل التربوي لمناقشة «الإطار الاستراتيجي للتعليم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي ينظمه المركز في مسقط بمشاركة مسؤولين واختصاصيين تربويين في مجالات السياسات التعليمية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المناهج من وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء إلى جانب فريق من الخبراء التربويين.
وقال إن البرنامج تم بناؤه على مسار علمي متكامل جمع بين دراسة النماذج العالمية والإقليمية المتقدمة وتحليل واقع التعليم العام في دول المجلس مؤكدا أهمية المشغل في إشراك ممثلي الدول الأعضاء في مناقشة الإطار وتطويره بما يعزز واقعيته وقابليته للتطبيق ويضمن ارتباطه بالأولويات الوطنية للدول الأعضاء.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التعليم العمانية مستشار وزيرة التعليم حمد السرحاني في كلمة مماثلة أهمية العمل الخليجي المشترك في تطوير نظم التعليم العام لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية.
وشدد السرحاني على أهمية بناء رؤية استراتيجية خليجية تستند إلى القواسم المشتركة بين دول المجلس وتستفيد في الوقت نفسه من خبراتها الوطنية المتنوعة بما يسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز قدرته على الاستجابة لأولويات التنمية ومتطلبات المستقبل.
وتناول المشغل في جلسته الأولى النماذج العالمية المتقدمة في بناء أطر التعليم العام إذ جرى التعريف بالبرنامج ونواتجه واستعراض عدد من النماذج العالمية والإقليمية المتقدمة ومناقشة أبرز الدروس المستفادة منها ومدى قابليتها للتكييف مع السياق الخليجي.
فيما تم تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة واقع التعليم العام في دول مجلس التعاون إذ استعرض فريق البرنامج أبرز نتائج الدراسة التحليلية المعدة في هذا المجال وما أظهرته من أولويات وتحديات تعليمية مشتركة بين الدول الأعضاء إلى جانب مناقشة دلالات هذه النتائج بالنسبة إلى تطوير الإطار الاستراتيجي.
أما الجلسة الثالثة فتناولت الإطار الاستراتيجي للتعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي إذ جرى عرض مكوناته الرئيسة واستطلاع مرئيات ممثلي الدول الأعضاء ومقترحاتهم بشأنه وسبل تطويره إلى جانب بحث سبل تعزيز التكامل والتنسيق التربوي على المستوى الاستراتيجي بين دول المجلس.
وشهدت الجلسات مناقشات أسهمت في إثراء الإطار بالملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي الدول الأعضاء بما يدعم مراجعته وتطويره في صورته النهائية ويعزز إمكان الإفادة منه بوصفه مرجعية استراتيجية مشتركة تسهم في تطوير السياسات التعليمية الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق بين نظم التعليم العام في دول مجلس التعاون.
ويأتي تنظيم المشغل وفق في إطار تنفيذ أنشطة برنامج «الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي ينفذه المركز استجابة لقرار لجنة وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء الصادر في 19 مايو 2025 بشأن إعداد إطار استراتيجي موحد للتعليم العام بدول مجلس التعاون.
وأسفر البرنامج عن ثلاث نتائج رئيسة مترابطة تمثلت في الدراسة التحليلية للنماذج العالمية المتقدمة في بناء أطر التعليم العام والدراسة التحليلية لواقع التعليم العام في دول مجلس التعاون والإطار الاستراتيجي للتعليم العام في دول المجلس.
فيما تضمن الإطار رؤية ورسالة وقيما ومبادئ حاكمة ومجالات وغايات وأهدافا استراتيجية ومؤشرات مرجعية وبنية للسلم التعليمي إلى جانب نموذج للحوكمة والتنفيذ والمتابعة.