- إسناد نظر قضايا أسواق المال والمنازعات المستعجلة والأمور الوقتية إلى دوائر محددة
- تحديد اختصاصات الدوائر الجزائية في التظلم من قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال
- إسناد دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلى دائرة أسرة العاصمة وأمور وقتية رقم 13
- إغلاق عدد من دوائر المستعجل والأسرة والجنح والإيجارات وإحالة القضايا المتداولة إلى دوائر أخرى
عبدالكريم أحمد
عقدت المحكمة الكلية برئاسة نائب رئيسها المستشار خالد علي العثمان، جمعيتها العامة واعتمدت خلالها قرارات توزيع العمل والاختصاصات للعام القضائي 2026/2027، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.
وقررت الجمعية ندب المستشار يوسف إبراهيم العسعوسي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، وعضوية القاضيين حسن محمد عبدالله الملا وأنور أحمد بستكي بصفة أصلية، والقاضي علي عادل الهندال بصفة احتياطية، وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما قررت تشكيل لجنتين للفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وطلبات إبطال قرارات الإعفاء منها، على أن تنعقد اللجنة الأولى يوم الأربعاء من كل أسبوع برئاسة المستشار عبدالله موسى أبوعليان، وعضوية القاضيين محمد عجيل النشي وغازي خالد بورسلي، والقاضي خالد سمير الهاجري بصفة احتياطية. وتعقد اللجنة الثانية يوم الاثنين من كل أسبوع، برئاسة القاضي عبداللطيف علي المطاوعة، وعضوية القاضيين حمد عمر الشعلان وعبدالرحمن سعود الهويدي، والقاضي عبدالله أنور الملا بصفة احتياطية.
وأسندت الجمعية إلى دوائر استئناف جزئي العاصمة نظر جميع القضايا المستأنفة من دوائر مستعجل العاصمة، فيما أسندت إلى دائرة أسرة العاصمة وأمور وقتية رقم 13 دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
في المقابل، تقرر غلق عدد من الدوائر، من بينها دوائر استئناف مستعجل العاصمة أرقام 1 و2 و3، ودوائر إثبات حالة المستعجل أرقام 20 و21 و22، ودائرتا جنح حولي والأوامر الجزائية رقمي 9 و10، ودائرة جنح الأحمدي والأوامر الجزائية رقم 10، إلى جانب عدد من دوائر الأسرة والإيجارات والمستعجل في مختلف المحافظات.
وتتولى إدارة الكتاب إحالة القضايا المتداولة أمام الدوائر التي تقرر غلقها، ولم يفصل فيها، إلى المكتب الفني المختص لاتخاذ ما يلزم نحو إحالتها إلى دوائر أخرى.
وقررت الجمعية أن يتولى قضاة دوائر المستعجل نظر قضايا مستعجل إثبات الحالة، كما ندبت القاضي راشد عصام راشد صالح التوحيد لعضوية لجنة قيد الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
كما أسندت الجمعية إلى عدد من الهيئات القضائية المختصة نظر قضايا أسواق المال الموضوعية، الإدارية والجزائية والمدنية، والمنازعات المستعجلة والأمور الوقتية، بالإضافة إلى عملها الأصلي، وفقا لأيام انعقاد جلساتها.
وأسندت إلى جميع هيئات دوائر الجنايات بالمحكمة نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات والجنح التي تعرض عليها بمعرفة رئيس المحكمة، كل في اليوم المحدد لانعقاد الجلسة وفقا للقانون.
وقررت كذلك أن يتولى قضاة دوائر الجنح بمختلف أنواعها إصدار الأوامر الجزائية التي تعرض عليهم، كل في يوم جلسته، مع عدم جواز تأجيل نظرها لأي سبب، وعرض الأمر فورا على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه وفقا للقانون.
كما تتولى دوائر محكمة الأحداث الابتدائية والدائرة الاستئنافية نظر طلبات تجديد حبس المتهمين الأحداث، سواء التي تعرض عليها في اليوم المخصص لانعقاد الجلسة أو في غيره متى اقتضت الضرورة ذلك.
وحددت الجمعية اختصاص عدد من الدوائر القضائية بنظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والتظلم من قراراته الصادرة من جهات التحقيق، والتي تعرض عليهم من رئيس المحكمة، كل في يوم جلسته.
وفيما يتعلق بالدوائر الجزائية، تقرر أن تتولى، كل في حدود اختصاصها، نظر التظلمات من قرارات جهات التحقيق المتعلقة بمنع المتهمين من السفر، والتحفظ على الأموال، وحفظ التحقيق، وفقا للآلية المقررة.
كما قررت ندب قضاة محاكم الأسرة، عدا المستشارين، لنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإشكالات التنفيذ الوقتية في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، إلى جانب إصدار الأوامر الوقتية، كل في يوم انعقاد جلسته، وذلك عملا بأحكام قانون محكمة الأسرة.
وفوضت الجمعية العامة رئيس المحكمة الكلية في إجراء التعديلات والانتدابات التي يقتضيها صالح العمل خلال العام القضائي، مع التأكيد على عدم جواز حضور أي جلسة خلاف الجلسات الأصلية إلا بناء على انتداب مكتوب من رئيس المحكمة أو من يفوضه. وحددت الجمعية الساعة التاسعة صباحا موعدا لانعقاد جميع الجلسات بالمحكمة الكلية ودوائرها الجزئية ومحاكم الأسرة، فيما تنعقد الدوائر المركبة التي تتعاقب على قاعة واحدة على أن تبدأ الدائرة التي يرأسها القاضي الأقدم في التاسعة صباحا، ثم تنعقد الدائرة الثانية في الحادية عشرة صباحا.
كما قررت أن تتولى جميع الدوائر الإدارية بالمحكمة نظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة وما في حكمها من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية، فيما تتولى جميع دوائر مستعجل العاصمة نظر المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإشكالات التنفيذ، وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بهذه القضايا والمنازعات. ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، على أن تبلغ إلى وزير العدل.