علي إبراهيم
يشهد قطاع التأمين تشديدا على الالتزام بنسب العمالة الوطنية ضمن كوادر العاملين في الشركات، وذلك من خلال إلزامهم بتقديم كشف سنوي رسمي يوضح حجم ونسبة العمالة الكويتية لديها مع الالتزام بالنسب المطلوبة في الوظائف الخاضعة للتسجيل.
جاء ذلك في تعميم حمل رقم 20 لسنة 2026 بشأن اعتماد نموذج بيانات ونسب العمالة الوطنية الكويتية العاملة في قطاع التأمين، والذي جاء مفاده أن وحدة تنظيم التأمين تهيب بجميع الخاضعين لرقابتها الى العمل بموجب النموذج الخاص ببيانات نسبة العمالة الوطنية الكويتية العاملة في قطاع التأمين، وفقا للقرارات الصادرة عن الوحدة و/أو الجهات المختصة ذات الصلة، بما في ذلك النسب الواردة في الملحق رقم 4 من القرار رقم 12 لسنة 2025، على ان تتم تعبئة النموذج وفقا للوضع القائم للشركة في تاريخ 31/12 من كل عام، وتقديمه إلى الوحدة مستوفيا لجميع المعلومات ومعتمدا وفق التعليمات الواردة في النموذج المذكور خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وشدد التعميم على أن تلتزم جميع الشركات باستيفاء جميع البيانات الواردة في النماذج، على ان تكون البيانات والنسب المطلوبة كما في تاريخ 31/12 من كل عام، وتقديمه إلى الوحدة سنويا خلال مدة أقصاها 90 يوما من انتهاء السنة المالية للشركة من كل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار ان عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم يعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.
وتتضمن البيانات المطلوب من الشركات استيفاؤها إجمالي عدد الموظفين لدى الشركة، وإجمالي عدد العمالة الوطنية، وبيان مدى استيفاء النسبة العامة المقررة للعمالة الوطنية. وبيان نسبة العمالة الوطنية الكويتية على الدرجات الوظيفية من كبار التنفيذيين والإدارة التنفيذية وبقية الموظفين وبيان نسب العمالة الوطنية فيها.