وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بهدف تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها انسجاما مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في تصريح إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء بقاعة الاجتماعات في المبنى الإداري في حديقة الشهيد المرحلة الثالثة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه قد استثنى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر من اشتراط توثيق كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها وخلال مدة قيامها وما يطرأ على عقودها وأنظمتها الأساسية من تعديل واكتفى بكتابته وتوقيعه من الشركاء أو من يمثلهم وجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق، وهو الذي يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير وألغى شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد، كما تضمن أحكاما انتقالية تمنح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وتحفظ صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.