وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم لإلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
كما وافق المجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بهدف تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها انسجاما مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية.
واستثنى مشروع المرسوم بقانون اشتراط توثيق كل الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها وخلال مدة قيامها وما يطرأ على عقودها وأنظمتها الأساسية من تعديل، واكتفى بكتابته وتوقيعه من الشركاء أو من يمثلهم، وجعل القيد في السجل التجاري بمنزلة التوثيق، وهو الذي يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير، وألغى شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان، وأجاز مشروع مرسوم بقانون المشار إليه لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد، كما تضمن أحكاما انتقالية تمنح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وتحفظ صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، متضمنا إعادة تشكيل مجلس إدارته وتقليص عدد أعضائه من 12 عضوا إلى 7، ويستهدف التعديل إيجاد مجلس إدارة لبيت الزكاة أكثر مرونة وفاعلية.
ولمزيد من التفاصيل:
عقد اجتماعه بقاعة الاجتماعات في المبنى الإداري بحديقة الشهيد «المرحلة الثالثة» وشدد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول «التعاون»
مجلس الوزراء: تعديل قانوني الشركات وبيت الزكاة وإلغاء مرسوم إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان
- المجلس يُشيد بكلمة الكويت التي ألقاها ممثل الأمير أمام أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك
- السماح لأصحاب المهن الحرة بتأسيس شركة مهنية من شخص واحد.. ومهلة سنة للمكاتب والشركات القائمة لتوفيق أوضاعها
- تيسير تأسيس الشركات انسجاماً مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية
- إعادة تشكيل مجلس إدارة بيت الزكاة وتقليص عدد أعضائه من 12 عضواً إلى 7
- المجلس يُجدد تضامن الكويت المطلق مع المملكة ودعمها كل إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها
- إدانة إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في السعودية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس بقاعة الاجتماعات في المبنى الإداري بحديقة الشهيد «المرحلة الثالثة» برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها في العاصمة الرياض يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026.
من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الخميس الماضي، والتي أشار فيها سموه إلى ما تتعرض له دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع القائم في المنطقة، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، حيث استهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية وقد راح ضحية هذه الاعتداءات الآثمة عدد من الشهداء والمدنيين الأبرياء، كما تسببت في وقوع عدد من الجرحى وألحقت أضرارا مادية واقتصادية جسيمة، معربا سموه عن بالغ تقدير دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها وتضامنت معها وللدول التي رعت قرار مجلس الأمن 2817 والقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية التي أدانت العدوان الإيراني باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين وطالبت بوقفه وأكدت حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأهمية ضمان حرية الملاحة دون قيد أو شرط، مؤكدا سموه أن رسالة دولة الكويت التي آمنت بها قولا وفعلا وستظل متمسكة بها هي أن السلام العادل هو الطريق إلى الاستقرار، وأن احترام سيادة الدول وصون حقوق الشعوب والاحتكام إلى القانون الدولي في حل النزاعات ركائز لا غنى عنها لأمن الدول واستقرارها، وأن دولة الكويت ستبقى كما عهدها العالم صوتا للحكمة والاعتدال.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في الاجتماع المشترك الذي استضافه رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب بمشاركة قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لاسيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتفضل صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة والذي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالي (السور) وذلك في تمام الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء على مسرح السور في حديقة الشهيد المرحلة الثالثة.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الخميس الماضي، مؤكدا رفضه القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بهدف تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها انسجاما مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، وقد استثنى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر اشتراط توثيق كل الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها وخلال مدة قيامها وما يطرأ على عقودها وأنظمتها الأساسية من تعديل واكتفى بكتابته وتوقيعه من الشركاء أو من يمثلهم، وجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق وهو الذي يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير، وألغى شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان، وأجاز مشروع مرسوم بقانون المشار إليه لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد، كما تضمن أحكاما انتقالية تمنح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وتحفظ صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به.
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة متضمنا إعادة تشكيل مجلس إدارته وتقليص عدد أعضائه من 12 إلى 7 أعضاء، ويستهدف التعديل إيجاد مجلس إدارة لبيت الزكاة أكثر مرونة وفاعلية ليصبح مجلس إدارة بيت الزكاة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعضوية كل من: مدير عام بيت الزكاة نائبا للرئيس ـ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ـ وكيل وزارة المالية ـ أمين عام الأمانة العامة للأوقاف ـ مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.