- معالجة التفاوت في توزيع الوظائف الإشرافية وتسكين شاغليها وفق الهيكل التنظيمي والاحتياجات الفعلية للمدارس
- تعزيز استقرار العمل المدرسي ووضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميدان التربوي، ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن مواصلة إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بشأن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في توجيه الطاقات والكفاءات إلى المواقع الأكثر حاجة، ويعزز استقرار العمل المدرسي، ويضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات.
وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أن إجراءات الإصلاح الإداري في الميدان التربوي تسير وفق مسارين متوازيين ومتكاملين، يتمثل الأول في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي من التخصصات التعليمية، فيما يتضمن الثاني إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمسميات الوظيفية المعتمدة، وذلك في ضوء مراجعة شاملة لبيانات القوى العاملة وواقع توزيعها في المدارس.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والمراجعات التي تناولت واقع توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية، والتي أظهرت وجود تفاوت في أعداد المعلمين وبعض الوظائف الإشرافية بين مدرسة وأخرى نتيجة تراكمات تنظيمية سابقة، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم التوزيع وفق معايير موحدة ترتبط بالاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وأعداد المتعلمين والفصول الدراسية، إلى جانب متطلبات الهيكل التنظيمي المعتمد.
وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة البيانات الفعلية لأعداد الهيئة التعليمية في المدارس أظهرت وجود تفاوت واضح في توزيع الكوادر بين بعض المدارس مقارنة باحتياجاتها الفعلية، في مقابل وجود احتياج للتخصصات ذاتها في مدارس أخرى. ومن بين الحالات التي رصدتها الوزارة، تبين وجود 66 معلمة تربية إسلامية في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة، مقابل احتياج فعلي يبلغ 11 معلمة فقط، ووجود 22 معلمة للتربية الفنية في إحدى المدارس، بينما يبلغ احتياجها الفعلي 4 معلمات فقط من التخصص ذاته.
كما أظهرت البيانات تفاوتا مماثلا في إحدى رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المعلمات 30 معلمة مقابل 4 صفوف دراسية فقط، الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة مواءمة توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، ويضمن توجيه الكفاءات المتوافرة إلى المواقع الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن بين المدارس.
وبينت وزارة التربية أنه في ضوء هذه المؤشرات، تشمل المرحلة الحالية من المسار الأول إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة من مختلف التخصصات التعليمية، وبما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والطاقة الاستيعابية، بهدف تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية والاستفادة المثلى من الكوادر المتوافرة، تمهيدا للمرحلة الثانية من خطة معالجة الفائض.
وأضافت الوزارة أن إعادة توزيع المعلمين والمعلمات تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة، بحيث تكون الأولوية في النقل للأحدث تعيينا في المدارس التي تتجاوز فيها أعداد المعلمين النصاب المحدد للمدرسة، والمحتسب وفق أعداد الفصول والمتعلمين، مع مراعاة قرب المسافة من المدرسة المنقول منها.
وفي المسار الثاني، أوضحت وزارة التربية أن الإجراءات تشمل إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة البيانات وجود أكثر من رئيس قسم للتخصص الدراسي ذاته في بعض المدارس، حيث بلغ العدد في بعض الحالات رئيسين أو ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه، إلى جانب وصول عدد المديرين المساعدين للشؤون التعليمية في بعض المدارس إلى أربعة، في الوقت الذي توجد فيه مدارس أخرى لديها احتياج فعلي إلى هذه الكوادر، وهو ما يتطلب إعادة التوزيع بما يحقق التوازن بين المدارس.
وأكدت الوزارة أن معالجة التفاوت في توزيع الوظائف الإشرافية وتسكين شاغليها ستتم وفق الهيكل التنظيمي والاحتياجات الفعلية للمدارس، مع إعطاء الأولوية في النقل للأحدث ترقية إلى الوظيفة الإشرافية، مع مراعاة قرب المسافة بين المدرسة المنقول منها والمدرسة المنقول إليها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وأشارت وزارة التربية إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدرسة يتضمن مديرين مساعدين للشؤون التعليمية والطلابية من شاغلي الوظائف التعليمية المتدرجين ضمن الهيئة التعليمية، إلى جانب مدير مساعد للشؤون الإدارية من شاغلي الوظائف الإدارية المتدرجين في المسار الإداري، على أن يتم الإعلان لاحقا عن الشواغر تمهيدا لتسكينها في الإدارات المدرسية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
كما أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يعتمد رئيس قسم واحدا لكل مادة دراسية في المدرسة، بما يسهم في تحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة أكثر وضوحا، ويتوافق مع الأعداد المقررة في الهيكل التنظيمي، مع إعادة توزيع أي زيادة في شاغلي هذه الوظائف على المدارس التي لديها احتياج فعلي، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر الإشرافية على مستوى المدارس.
وشددت وزارة التربية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاح إداري متكامل، ولا تستهدف النقل بحد ذاته، وإنما تهدف إلى معالجة التفاوت والتراكمات التنظيمية السابقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، ووضع حلول مستدامة تضمن عدالة توزيع المعلمين مستقبلا وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز قدرة الإدارات المدرسية على القيام بمهامها بكفاءة، ويدعم استقرار العملية التعليمية.
كما أكدت الوزارة أن مصلحة المتعلم تمثل الغاية الأساسية من إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة، إذ ترتبط عملية توزيع الكوادر بصورة مباشرة باحتياجات الطلبة والفصول والتخصصات، بما يضمن توافر المعلمين والقيادات الإشرافية بالقدر المناسب في كل مدرسة، ويسهم في تعزيز استقرار البيئة المدرسية ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الميدان التربوي.