- إعادة صرف الأنصبة للمستحقين بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف
- استثناء الأنصبة المعاد صرفها من الزيادة السنوية المقررة للمعاشات
أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق قراراً يقضي باستمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب الجنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين للمستحقين، بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الإيقاف، متى كان اسم المتوفى مدرجاً ضمن الكشوف المعدة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
مادة (1): استمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب جنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين وفقاً لأحكام المادة (13 بند/ 4) من قانون الجنسية الكويتية للمستحقين اعتباراً من تاريخ الإيقاف، وذلك متى كان اسم المصدر (المتوفي) مدرجاً ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
مادة (2): تسري على المستفيدين من أحكام هذا القرار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا المادتين (73، 75) منه، ولا تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من ذات القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقين للأنصبة عند إيقاف الصرف للزواج.
كما لا تسري على الأنصبة المعاد صرفها وفقاً لهذا القرار الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
مادة (3):تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.