علي إبراهيم
شهدت تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج ارتفاعا لافتا خلال 2025، لتصل إلى 16.7 مليار دولار، بزيادة 18.2% عن العام السابق، في ظل استمرار ارتفاع حجم العمالة الوافدة وتوسع الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تستقطب العمالة الأجنبية.
وكشف تقرير تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، أن نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالكويت بلغت 10.6%.
وجاء في التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين في مجلس التعاون إلى الخارج خلال 2025 شهد ارتفاعا بنسبة 13.6% بزيادة قدرها 19 مليار دولار ليصل إلى 161 مليار دولار، لتواصل التحويلات ارتفاعها للعام الثاني على التوالي. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في التحويلات يأتي في ظل استمرار استقطاب العمالة الوافدة بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون.
وذكر التقرير أن مجلس التعاون يعد من أبرز مصادر التحويلات المالية عالميا بما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه في أسواق العمل الدولة، وتكتسب هذه التحويلات أهمية اقتصادية عالمية لما توفره من دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، بما يعزز الدور الاقتصادي الإقليمي للمجلس وارتباطه بالاقتصاد العالمي.
واستعرض التقرير الترتيب العالمي لتحويلات العاملين المرسلة، حيث جاء مجلس التعاون في 2025 أولا بنحو 161 مليار دولار، تليه الولايات المتحدة بـ 107 مليارات دولار وسويسرا بـ 43 مليار دولار وألمانيا بـ 27 مليار دولار وفرنسا بـ 21 دولار، وتخلل التصنيف الإمارات بـ 62 مليار دولار والسعودية بـ 58 مليار دولار.
وذكر التقرير أن نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول «التعاون» بلغت 6.6% في 2025، محافظة على مستويات قريبة من متوسط السنوات الأخيرة بما يعكس نمو التحويلات بالتوازي مع استمرار توسع اقتصادات دول المجلس ونمو ناتجها المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الدول الأعضاء في مجلس التعاون، سجلت السعودية أعلى معدل نمو في التحويلات بنسبة 26.9% لتصل إلى 58 مليار دولار في 2025، يليها الكويت بـ 18.2% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 6.3% لتصل إلى 62.1 مليار دولار، ثم قطر بـ 4.7% لتصل إلى 11.9 مليار دولار تليها عمان بـ 2.7% لتصل إلى 9.5 مليارات دولار، بينما تراجعت التحويلات من البحرين بـ 4.3% لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
وتشكل التحويلات من الإمارات النسبة الأعلى من مجوع تحويلات مجلس التعاون بنسبة 38.7% تليها السعودية بنسبة 36.1%، أما بقية الدول فقد شكلت مجتمعة نحو 25.1% من المجموع الخليجي. وتباينت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون وتصدرت الكويت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي خليجيا بـ 10.6%، تليها الإمارات بـ 10.1% ثم عمان بـ 8.7%، تليها قطر بـ 5.5% والبحرين بـ 5.2% والسعودية بـ 4.6%.