أزالت وزارة الخارجية الأميركية اسم سورية من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، في خطوة إضافية نحو تخفيف القيود المفروضة على التعاملات الدفاعية. ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر.
وبموجب التعديل، لم تعد الطلبات المتعلقة بتصدير المواد والخدمات الدفاعية الأميركية إلى سورية تخضع تلقائيا لسياسة الرفض لمجرد كون سورية هي وجهة التصدير، وأصبح بالإمكان دراسة طلبات الترخيص والموافقة عليها، أو رفض كل حالة على حدة.
ولا يعني القرار فتح صادرات السلاح الأميركية إلى سورية بصورة تلقائية، إذ تبقى الصفقات الخاضعة للترخيص بحاجة إلى موافقة الجهات الأميركية المختصة، كما يمكن أن تخضع لضوابط تتعلق بنوع المعدات والجهة المستفيدة والاستخدام النهائي، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».
وقال محمد علاء غانم كبير المستشارين في المجلس السوري - الأميركي إن الفرق الأساسي بين القيود التي رفعت أخيرا وتلك التي رفعت قبل أسابيع يتمثل في أن القرار الجديد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية الخاصة والتجارية وشركات الصناعات الدفاعية للتقدم بطلبات لتصدير المعدات والخدمات الدفاعية إلى سورية، بعد أن كانت هذه الطلبات خاضعة لسياسة رفض شاملة.