أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تنظيمه المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، في 14 أكتوبر الجاري، بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وينظم المنتدى بدعم من سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند وبالشراكة مع اتحاد المصرفيين الآسيويين، ومؤسسة The Business Year، ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية.
ويجمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مجالس الإدارات والقادة التنفيذيين للمؤسسات المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين المنطقتين وترسيخ أواصر التعاون المشترك بينهما.
ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تتضمن كلمات رئيسية لكل من: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير المالية د. يعقوب الرفاعي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، كما يشهد المنتدى حضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف اليوسف في أحد الجلسات الحوارية للمنتدى.
وتتركز أعمال المنتدى حول ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين دول الخليج وآسيا، وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ومشاريع عملية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقتين.
ويناقش المحور الأول سبل توطيد التعاون المباشر بين البنوك الخليجية والآسيوية، من خلال تعزيز التمويل العابر للحدود، والقروض المشتركة، والتمويل التقليدي وكذلك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تطوير حلول إدارة السيولة والتعاون في أنشطة الخزانة، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
ويركز المحور الثاني على الاستثمار العابر للحدود وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال، بما يشمل تمويل المشاريع والبنية التحتية، والاستثمارات في الائتمان والأسهم الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك، وإصدارات الصكوك، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية بين المؤسسات الخليجية والآسيوية.
أما المحور الثالث، فيتناول مستقبل البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، والهوية الرقمية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وابتكارا وترابطا على المستوى الإقليمي والدولي.
ويشارك في جلسات المنتدى عدد من أبرز القيادات المصرفية والاستثمارية في دول الخليج، من بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان، ورئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار عبداللطيف السيف، والرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» علي خليل، وريتشارد بول الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect أحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيون» (Beyon Group) في مملكة البحرين.
ومن الجانب الأسيوي يشارك كل من: الرئيس والمدير في بنك بانكوك تشارتسيري سوفونبانيتش، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة الإدارية للأسهم العالمية في شركة الصين الدولية لرأس المال CICC ويلسون تشانغ ييمينغ، والعضو المنتدب لشركة كاسيكورن لإدارة الأصول واجانا وونغسوباساوات، والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال المالية الرقمية في Huawei جيسون تساو، والرئيس التنفيذي لشركة Infosys Finacle ساجيت فيجايكومار.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي: «تمثل الشراكة الاستراتيجية والتاريخية مع الدول الآسيوية ركيزة أساسية في توجهات دول مجلس التعاون نحو تنويع اقتصاداتها، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي. ويشكل هذا المنتدى منصة مهمة تجمع صناع القرار والقيادات المالية والمصرفية، بما يسهم في ترجمة الفرص والإمكانات المشتركة إلى شراكات عملية ومستدامة في مجالات التمويل والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا».
وأضاف: ان تطوير ممرات اقتصادية ومالية مستدامة بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي، وتسهيل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ودعم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب بناء منظومة مالية ورقمية أكثر تكاملا وكفاءة. ومن شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون، ويعزز المصالح المتبادلة، ويدعم مسارات التنمية والنمو والازدهار المشترك لدى الجانبين.
واختتم البديوي تصريحه بالتأكيد على أن تركيز دول مجلس التعاون على إبرام عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول آسيا، لهو دلالة أخرى تأكد على هذه الاستراتيجية الهامة، التي من شأنها أن توفر العديد من الفرص التجارية، الاقتصادية والاستثمارية لكلا الجانبين.
من جانبه، أكد وزير المالية د. يعقوب الرفاعي أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في بانكوك يعكس حرص دولة الكويت على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والمالية مع الدول الآسيوية، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال بين الجانبين. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتوسيع التعاون في أسواق رأس المال والصكوك وتمويل المشاريع والبنية التحتية، بما يدعم خطط التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة مهمة تجمع الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص المشتركة إلى مشاريع وشراكات عملية تحقق المصالح المتبادلة وتدعم النمو والازدهار على المدى الطويل للمنطقتين بصورة مستدامة.
كما أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلند د.مشعل المنصور ان استضافة مملكة تايلند لهذا الحدث الدولي تجسد الدور المحوري والمتنامي للدول الآسيوية باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الذي يستدعي تعزيز التعاون والتكامل بين المجتمع الدولي.
وعلى هامش الاجتماعات المشار إليها، من المقرر أن يتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي بتاريخ 14 أكتوبر 2026 في العاصمة بانكوك، تحت رعاية وزارة المالية بدولة الكويت، وسفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التعاون والتواصل بين مجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية واستكشاف الفرص الجديدة، لاسيما في مجالات التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار المستدام. ونتطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى ومخرجاته في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية، وتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، أن انعقاد الخليج وآسيا الاقتصادي في بانكوك يعكس حرص القطاع المصرفي الكويتي بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شراكاته الاستراتيجية، بما يسهم في ربط القدرات المالية والاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بالفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الآسيوية.
وقال إن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتوسع، مدعومة بروابط تجارية واستثمارية متينة ومصالح مشتركة متنامية. ونحن نتطلع إلى أن تسفر مناقشات المنتدى عن مبادرات عملية في مجالات التمويل والاستثمار وأسواق رأس المال والخدمات المالية الرقمية، بما يعزز الترابط الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة للنمو والازدهار المشترك بين الجانبين.
وأضاف المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يمتلك مقومات قوية تؤهله للقيام بدور محوري في هذا المسار، في ظل ما يتمتع به من متانة مالية وقاعدة رأسمالية راسخة وخبرة متقدمة في مجالات التمويل الإسلامي والتقليدي، فضلا عن عمله ضمن إطار رقابي متطور بقيادة بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك موثوق للمؤسسات المالية والاستثمارية الآسيوية.
من جانبها، أكدت شيخة العيسى، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أن منتدى الخليج - آسيا الاقتصادي يجسد رؤية الاتحاد الرامية إلى بناء جسور تعاون مستدامة بين المؤسسات المالية والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وقالت: حرصنا أن يمثل المنتدى أكثر من مجرد ملتقى للحوار وتبادل الأفكار، وأن يكون منصة عملية تعزز التواصل المباشر بين المؤسسات وتتيح استكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية. كما حرصنا على أن تعكس محاوره الأولويات الراهنة للقطاع المالي والاستثماري، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والمالية بين الخليج وآسيا.
وأوضحت العيسى أن الاتحاد عمل على مدى الأشهر الماضية على التواصل والتنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية والمصرفية في الدول الآسيوية لاستقطاب مشاركة نوعية تعكس الثقل الاقتصادي والمالي للمنطقتين، وتوفر فرصا قيمة للاجتماعات الثنائية وبناء علاقات مؤسسية طويلة الأمد.
الجدير بالذكر، أنه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ينظم اتحاد مصارف الكويت حفل استقبال البنوك الكويتية مساء يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026 في فندق كابيلا بانكوك، بحضور كبار المسؤولين والقيادات المصرفية والاستثمارية والوفود المشاركة، بما يتيح مساحة إضافية لتعزيز العلاقات المهنية وبحث فرص التعاون الثنائي.