بدعوة من اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة، عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس ورشة عمل حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، وذلك انطلاقا من حرص الغرفة والاتحاد على نشر الوعي بشأن تقارير الاستدامة وأثرها على الاقتصاد الكويتي والبيئة والمجتمع، وحرص الغرفة على أن يلبي أعضاؤها ذوو العلاقة متطلبات بعض الجهات كهيئة أسواق المال والبنك المركزي، وبما يتماشى مع التوجهات الأخيرة لوزارة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة. وفي بداية الورشة، رحب المدير العام المساعد بالغرفة فراس العودة بالحضور، وأكد أن تغير المناخ واقع ملموس يحمل آثارا عدة على الدول، ومنها دولة الكويت، وعلى مواقع العمل في كافة القطاعات، وهو ما دفع المنظمات الدولية والاقتصادات إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي القائم. وتم وضع اتفاقيات إطارية دولية لمعالجة تغير المناخ، وتبنت الدول التزامات وطنية، وظهرت اقتصادات تجعل المحافظة على البيئة محور عملها. ومن هذا المنطلق، تحرص غرفة تجارة وصناعة الكويت دائما على تشجيع القطاع الخاص الكويتي لتبني الاستدامة البيئية كركيزة أساسية في أنشطته.
وتتواصل جهود الغرفة في هذا الصدد، والتي كان من أحدثها إعداد دراسة مشتركة مع منظمة العمل الدولية حول انتقال القطاع الخاص في الكويت إلى اقتصاد منخفض الكربون، والتي صدرت في فبراير 2025.
ثم بين رئيس الاتحاد د. علي خريبط أن الاتحاد، كجزء من مسؤوليته المجتمعية، يسعى لتنظيم أنشطة الاستشارات البيئية وإذكائها بالمختصين، ونشر الوعي حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، بما يجعلها تعكس واقعا لدى الشركات، وبما يسهم في أن تكون هذه التقارير أساسا لتطوير الأثر البيئي والاجتماعي لدى الشركات ولتحقيق مزيد من الحوكمة. ثم تناول ممثلا الاتحاد شرح مكونات هذه التقارير وطريقة كتابتها، وتم الاستشهاد بدراسة حالة.