سلطان العبدان
أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.أحمد الأنصاري أن قانون المطور العقاري يعد من أهم المشاريع المطروحة ضمن منظومة التطوير العقاري في دولة الكويت، لما يمثله من خطوة مهمة في توفير الخيارات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية وتسريع حصول الأسر الكويتية على المسكن الملائم.
وقال الأنصاري، في تصريحات لتلفزيون الكويت، ان تطوير المنظومة العقارية يستهدف بصورة أساسية تقليص فترات انتظار الأسرة الكويتية للحصول على حقها في الرعاية السكنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإنجاح التجربة، خصوصا مع انطلاق أول ثلاثة مشاريع ضمن منظومة المطور العقاري.
وكشف أن الفترة الماضية شهدت تأهيل 22 تحالفا تضم 41 شركة عقارية من مختلف الدول، للمشاركة في تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، مشيرا إلى أن وجود عدد كبير من الشركات والتحالفات المؤهلة من شأنه تعزيز المنافسة وتقديم مشاريع سكنية بمستويات أفضل من حيث الجودة والتكلفة والتصميم.
وأوضح الأنصاري أنه تم طرح 3 مشاريع للتطوير العقاري توفر في مجملها نحو 4850 وحدة سكنية، يأتي في مقدمتها مشروع في مدينة المطلاع على مساحة تبلغ نحو مليوني متر مربع، ومن المتوقع أن يضم قرابة 2400 وحدة سكنية.
وأضاف أن المشروع الثاني يقع في شرق سعد العبدالله على مساحة تبلغ نحو مليون متر مربع، ويضم ما يقارب 1250 وحدة سكنية، فيما يتكون المشروع الثالث من موقعين بمساحة إجمالية تقارب مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفرا نحو 1200 وحدة سكنية.
وبين الأنصاري أن منظومة المطور العقاري تمثل ترجمة عملية لرؤية الكويت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع التنموية، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في توفير مساكن ملائمة وذات جودة عالية للأسر الكويتية، بمساحات وخيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين ستسهم في رفع مستوى الجودة وزيادة تنوع التصاميم والخيارات السكنية، بما يمنح المواطن مساحة أوسع لاختيار المسكن الذي يتناسب مع احتياجات أسرته وإمكاناته.
وفيما يتعلق بالتمويل، كشف الأنصاري أن مجلس الوزراء وافق على قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، ومن المتوقع صدوره قريبا، مؤكدا أهمية القانون في استكمال منظومة التطوير العقاري وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين.
وأكد أن منظومة التمويل العقاري ستمنح المواطن مساحة أكبر للاختيار، وفي الوقت ذاته توفر للمطورين العقاريين أدوات تساعدهم على تحسين جودة المشاريع وطرح منتجات سكنية متنوعة، بما يدعم نجاح منظومة المطور العقاري وتحقيق أهدافها في تقليص فترات الانتظار وتوفير السكن الملائم للأسر الكويتية.