أحمد خميس
تحولت محاولة أم حماية ابنها من تبعات حادث مروري إلى قضية جديدة بشبهة التزوير في محرر رسمي، بعدما كشفت كاميرات المراقبة أن روايتها بشأن هوية قائد المركبة لا تتفق مع ما وثقته التسجيلات، لتنتهي محاولتها تحمل المسؤولية بدلا منه بالاعتراف بالحقيقة خلال التحقيق.
وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن مواطنة أبلغت عن تعرض مركبتها للاصطدام من مركبة أخرى، غادر قائدها الموقع، وهو شاب يرتدي الزي الوطني.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث استعلموا عن المركبة التي ظهرت في التسجيلات، فتبين أنها مسجلة باسم سيدة، وباستدعائها أفادت بأنها هي من كانت تقود المركبة وقت الحادث، وليس الشاب الذي تحدثت عنه المبلغة، مشيرة إلى أنها غادرت الموقع من دون أن تنتبه إلى وقوع الاصطدام.
وأوضح المصدر أنه في ظل تضارب الأقوال جرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت أن قائد المركبة شخص يرتدي دشداشة، ما أثار الشكوك بشأن صحة أقوال الأم.
وعلى إثر ذلك أعيد استدعاؤها ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات، فتراجعت عن أقوالها السابقة وأقرت بأن ابنها هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، وأنها ادعت أنها السائقة خوفا عليه ورغبة في حمايته من تبعات الواقعة.
وبسؤال الابن أقر بأنه كان خلف المقود وقت الحادث، مؤكدا أن والدته ادعت قيادة المركبة لتجنب تورطه في الحادث، فيما أكد المصدر أن تحقيقا إضافيا سيجرى مع الشاب للوقوف على أسباب هروبه غير المبرر.
وأشار المصدر إلى أنه في ضوء الاعترافات الجديدة جرى فصل ما يتعلق بالأقوال والبيانات التي أدلت بها الأم أمام جهة التحقيق عن ملف الحادث المروري الأصلي، وقيدت قضية مستقلة تحت مسمى «التزوير في محرر رسمي».