القاهرة - ناهد إمام
قالت م.راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة في قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين القاطنين بها، موضحة أن هناك خيارات أخرى يمكن بحثها، ومن بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وشددت وزيرة الإسكان خلال تصريحات صحافية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، على أن انتهاء المدة القانونية لا يعني طرد المواطنين من منازلهم، نافية أن يكون انقضاء السنوات السبع سببا تلقائيا للإخلاء، مؤكدة تعهد الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم.
وكشفت وزيرة الإسكان عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
وأضافت أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات وفحصها ومراجعة البيانات المقدمة، تمهيدا لتحديد المستحقين وفقا للضوابط والأولويات المقررة.
ولفتت إلى ملف «الإيجار التمليكي»، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار مع إمكانية التملك لاحقا، وفقا للشروط والضوابط المنظمة، باعتباره أحد البدائل التي تستهدف توسيع خيارات السكن المتاحة أمام المواطنين.