طارق عرابي
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وتعدد متطلبات الحياة اليومية، يبحث الأفراد دائما عن حلول مالية مرنة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم دون الدخول في التزامات مالية طويلة، أو تحمل أعباء تمويلية إضافية.
ومن هنا برزت «الجمعية المالية» كوسيلة تقليدية مازالت حاضرة في المجتمع، وتنظم عادة بين أفراد العائلة الواحدة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، حيث تقوم فكرتها على مساهمة مجموعة من الأشخاص بمبلغ محدد شهريا، ثم حصول أحدهم على إجمالي المبلغ في كل شهر، حتى يأتي الدور على جميع المشاركين.
فإذا شارك 10 أشخاص، ويدفع كل منهم 500 دينار شهريا، يصبح إجمالي الجمعية 5 آلاف دينار، يحصل عليها أحد المشاركين في الشهر الأول، ثم ينتقل الدور إلى مشارك آخر في الشهر التالي، وهكذا حتى نهاية الدورة.
وقد تبدو الفكرة بسيطة، لكنها تمثل في الواقع وسيلة عملية لتنظيم الدخل وتوفير مبلغ كبير في وقت محدد، خصوصا لمن لديه التزامات أو أهداف مالية تحتاج إلى سيولة دفعة واحدة.
وتتعدد أسباب الدخول في الجمعية، فمن المشاركين من يختار دورا مبكرا للحصول على مبلغ يساعده في تغطية التزام عاجل، بينما يفضل آخرون الأدوار المتأخرة باعتبار الجمعية وسيلة للادخار المنتظم.
وقد تستخدم أموال الجمعية في تجهيز الزواج، أو شراء سيارة، أو إجراء صيانة للمنزل، أو تغطية تكاليف التعليم، أو شراء احتياجات أساسية، كما يمكن أن تكون وسيلة لتكوين مبلغ يساعد على شراء أصل أو تنفيذ مشروع شخصي.
وتبرز أهمية الجمعية كذلك عند مواجهة مصروف غير متوقع، إذ توفر للمشارك موعدا محددا للحصول على مبلغ كبير يمكن أن يساعده في ترتيب أوضاعه المالية، بدلا من البحث عن مصادر تمويل أخرى.
ومن الناحية السلوكية، تمثل الجمعية نوعا من الادخار المنتظم، لأنها تلزم الشخص باقتطاع مبلغ محدد من دخله كل شهر، بدلا من الاعتماد على ما يتبقى من الراتب بعد انتهاء المصروفات.
فكثير من الأشخاص يجدون صعوبة في الادخار بشكل منتظم، لكن الالتزام بالجمعية يحول الادخار إلى عادة شهرية ثابتة، ويحد من إنفاق جزء من الدخل على أمور استهلاكية غير ضرورية. وفي نهاية الدورة يعود هذا المبلغ إلى صاحبه مجمعا، ليشكل رأسمالا يمكن الاستفادة منه في تحقيق هدف محدد.
ورغم أن الجمعية تقوم على مبالغ مالية، فإن رأسمالها الحقيقي هو الثقة بين المشاركين، ولهذا تنتشر بين الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل، حيث يعتمد كل مشارك على التزام الآخرين بدفع حصصهم في المواعيد المتفق عليها. ويحتاج تنظيم الجمعية إلى وضوح قيمة الاشتراك، وعدد المشاركين، ومدة الدورة، وترتيب الأدوار، ومواعيد السداد والاستلام، لأن أي تأخير قد يؤثر على الشخص المنتظر لدوره.
ومع تطور وسائل الدفع، أصبحت متابعة الجمعيات أكثر سهولة من خلال التحويلات المصرفية ووسائل التواصل، لكن جوهر الفكرة لم يتغير. ولا تعني الجمعية الحصول على أموال إضافية، وإنما إعادة ترتيب توقيت الحصول على المال بين المشاركين، فمن يحصل على دوره مبكرا يستفيد من السيولة في وقت أقصر، لكنه يواصل دفع حصته حتى نهاية الدورة، بينما يمثل الدور المتأخر فرصة أكبر للادخار المنتظم قبل استلام المبلغ.
وبذلك تجمع الجمعية المالية بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فهي وسيلة لتجميع المدخرات وتوفير السيولة، وفي الوقت نفسه تعكس قيم التكافل والثقة والتعاون، وتحول العلاقة بين أفراد العائلة أو زملاء العمل إلى شبكة أمان مالي متبادل.
ورغم بساطة فكرتها، تبقى الجمعية بالنسبة للكثيرين وسيلة عملية لـ «تدبير» الراتب، وترتيب الأولويات، والوصول إلى مبلغ كبير في الوقت الذي يحتاجون إليه.