أحمد خميس
تحولت مكالمة هاتفية تلقاها مواطن من مواليد 1959 إلى عملية نصب واحتيال، بعدما انتحل المتصل صفة ضابط في إدارة الجرائم الإلكترونية، وأوهمه بأن حسابه المصرفي تعرض للاختراق، قبل أن تنتهي المكالمة بتنفيذ 5 عمليات خصم من حسابه لدى البنك بإجمالي
10 آلاف و995 دينارا، وتصفير رصيده.
وبحسب مصدر أمني، أفاد المواطن في بلاغه بأنه تلقى اتصالا من شخص مجهول، يرجح أنه من جنسية عربية ويتحدث اللهجة الكويتية، عرف نفسه بأنه ضابط مباحث يعمل في الجرائم الإلكترونية، وأبلغه أن حسابه المصرفي تعرض للاختراق، وأنه سيعمل على استخراج بطاقة مصرفية جديدة له لحماية أمواله.
وأضاف المصدر أن المجني عليه أخبر المتصل بأن حسابه لم يتعرض لأي اختراق، إلا أن الأخير أصر على أن البيانات المصرفية بحوزته وأن هدفه تأمين الحساب ومنع الاستيلاء على أمواله، وبدأ في ذكر بيانات الحساب للتأكد من صحتها، الأمر الذي عزز ثقة المواطن فيه، بعدما تبين أن المعلومات التي ذكرها صحيحة.
إلا أن المواطن اكتشف لاحقا تنفيذ 5 عمليات خصم من حسابه من دون علمه أو تفويض منه، بلغ مجموعها 10 آلاف و995 دينارا، ليتبين أن المكالمة التي بدأت بادعاء حمايته من الاختراق انتهت بالاستيلاء على كامل رصيده.
وعلى ضوء البلاغ، طلبت النيابة العامة تسجيل الواقعة جناية، وكلفت المباحث بإجراء التحريات لكشف هوية المتصل وتحديد كيفية الاستيلاء على الأموال وضبط المتورطين.
وحذر المصدر من التجاوب مع الاتصالات التي يدعي أصحابها أنهم موظفو بنوك أو رجال أمن، ويطلبون بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية أو رموز التحقق، داعيا إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات، والتحقق مباشرة من البنك أو الجهات المختصة عند تلقي مثل هذه الاتصالات.