القاهرة - أحمد صبري
قال وزير العمل حسن رداد ان إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتيسير إجراءات انتقالها، وتعزيز حمايتها ورعايتها وضمان حقوقها، بما يتماشى مع التطورات التشريعية واحتياجات أسواق العمل الدولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية ورعاية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل اللائق، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر المصرية في مختلف الدول. وأوضح وزير العمل، خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا»، أن هذا الدليل نتاج عمل ممتد لتدقيق الإجراءات وتوثيقها وتوحيدها، بما يسهم في تيسير انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لها، وضمان توافقها مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.