القاهرة - أحمد صبري وناهد إمام
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز توقعات البنك الدولي بشأن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب ما أورده بشأن جهود الدولة لتعزيز الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتنمية الكوادر المتخصصة.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري، في ظل التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو، والجهود المبذولة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية الأسر، بالتوازي مع التوجه نحو تطوير القدرات التكنولوجية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية والاستفادة من فرصها.
وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي، أوضحت الإنفوجرافات أن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة، كما توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال العام المالي نفسه.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، أشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في تقديرات العام المالي 2025/2026، مدفوعا بتراجع التضخم وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.
في السياق ذاته، أكد البنك الدولي أن مصر اتخذت إجراءات لتحقيق استقرار الأسواق وحماية الأسر شملت دعم السلع الأساسية وتشديد الرقابة على التلاعب بالأسعار وتوسيع نطاق التحويلات النقدية.
وفيما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد البنك الدولي أن مصر تستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعمل على تنمية الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.
وأضاف البنك الدولي أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 289 شركة، فضلا عن تسجيلها مستويات مرتفعة بشكل خاص من تبني الذكاء الاصطناعي.
في غضون ذلك، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، ومؤشراته تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقال كجوك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ «جي.بي.مورجان» و«بنك أوف أميركا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027 مقارنة بـ 4.4% في تقديراته السابقة، لافتا الى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفعان معدلات اليقين ويعززان الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
وأضاف: اتخذنا مسارا استباقيا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأننا لدينا مقومات وفرصا استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال.
وتابع: حققنا أداء ماليا قويا مدعوما بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وعجز الموازنة تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي، لافتا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون أي أعباء جديدة. وأكد ان مصر ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، كما تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.