القاهرة - ناهد إمام
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة أنها مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
وقالت الوزارة في بيان بعد رفع مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أنها وزارة تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى ٨١٫٩% من الناتج المحلي في يونيه ٢٠٢٦
وأكدت ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى ٥٧ مليار دولار في سبتمبر ٢٠٢٦، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى ١٣% من الناتج المحلي بنسبة ١٫٦% من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.
ونوهت وزارة المالية إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أننا نستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
واكدت أن «سياساتنا المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة، للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية»، موضحة أنها نستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.