عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش تقاعدي كامل بنسبة 100% لمواطن مكلف برعاية ابن شقيقه من ذوي الإعاقة، بواقع 3285 دينارا شهريا، مع تسوية مستحقاته المالية بأثر رجعي بمبلغ 20 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى امتناع «التأمينات» عن استكمال إجراءات صرف المعاش، على سند من أن العم لا يندرج، وفق تفسيرها لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، ضمن الفئات التي تتولى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستندت المؤسسة إلى وجود إشكالية قانونية بشأن تكليف العم برعاية ابن شقيقه، معتبرة أن الأمر يستلزم الرجوع إلى المحكمة المختصة لتكليف أحد الأقارب المستوفين للشروط القانونية بالرعاية.
في المقابل، تمسك المحامي فلاح مصلح البالود بصحة قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتكليف موكله برعاية ابن شقيقه، وأحقيته، بناء عليه، في المعاش التقاعدي الكامل المقرر قانونا للمكلف بالرعاية.