أحمد خميس
أحالت وزارة الداخلية موظفا مدنيا يعمل في أحد المنافذ إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامه بتمكين خليجية مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر من مغادرة البلاد بصورة غير قانونية.
وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى أجهزة وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيدة البلاد رغم إدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر، ليتم فتح تحقيق في الواقعة، خلص إلى الاشتباه بقيام موظف مدني من مواليد 1984 بتمكينها من المغادرة برا.
وأضاف المصدر أن ملف القضية لم يتضمن تفاصيل بشأن أسباب إدراج السيدة على قائمة المنع من السفر، كما لم يتضح ما إذا كان الموظف قد تقاضى مقابلا نظير تسهيل مغادرتها أم أن هناك أسبابا أخرى وراء الواقعة.
وأكد المصدر أن الواقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى توجيه عدة اتهامات إلى الموظف، من بينها تمكين شخص ممنوع من السفر من مغادرة البلاد بصورة غير مشروعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.