بيروت - منصور شعبان
شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله في عين التينة وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين أليس روفو والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون لوقوفهما ودعمهما الدائمين للبنان، منوها بتضحيات الوحدة الفرنسية المشاركة في قوات اليونيفيل، كما تضحيات ودور سائر جنود الدول المشاركة في عداد قوات الطوارئ الدولية على مدى أكثر من 48 عاما إنفاذا والتزاما بقرارات الشرعية الدولية لاسيما القرارين 425 و1701.
وأكد أن دور هذه القوات يتعدى الدور الأمني والعسكري في إرساء قواعد السلم والأمني الدوليين إلى الادوار الإنسانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تعزيزا لعلاقات الصداقة والتلاقي الحضاري بين الأمم على اختلاف انتماءاتها.
وشدد على ان «لبنان الرسمي وكذلك كل اللبنانيين موحدون ومتمسكون بضرورة بقاء قوات الطوارئ الدولية، وهم يتطلعون إلى دور فرنسي وأوروبي ودولي وإقليمي من أجل تجنب الوصول إلى الفراغ الذي قد ينجم عن إنتهاء ولاية القوة الأممية العاملة في جنوب لبنان قبل إستكمال تطبيق القرار 1701، والذي التزم ويلتزم به لبنان، فيما تواصل إسرائيل خرقه وانتهاك كافة بنوده وتواصل حربها على لبنان واحتلالها مساحات شاسعة من جنوبه».
والموقف عينه سمعه أعضاء الوفد الفرنسي خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير حيث تناول البحث الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل وشدد سلام على ضرورة تفادي أي فراغ في الجنوب، وضمان استمرار حضور دولي يضطلع بمهام المراقبة والإفادة والتواصل، تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، كذلك التأكيد على أهمية مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته لتمكينه من الاضطلاع بمهامه في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
ومن العراق، وجه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، خلال إلقائه كلمة لبنان في أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، نداء إلى إيران والأذرع التابعة لها، داعيا إياها إلى وقف اعتداءاتها على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ومجددا تضامن لبنان الكامل مع هذه الدول، ومؤكدا تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي يدعو إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات. وشدد على رفض أي قيود على حرية المرور العابر في المضائق المائية الدولية لاسيما مضيقا هرمز وباب المندب.
وفي ملف السلاح، قال «ان الحكومة اتخذت في 2025 قرارا حاسما بحصر السلاح بالأجهزة الأمنية الشرعية وحدها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ايمانا منها بأنه لا سيادة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع قرار منفلت خارج مؤسسات الدولة، ولا تنمية مستدامة إلا في ظل دولة قوية وقادرة»، مضيفا انه رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر زج لبنان في حروب عبثية أقدم حزب الله على جره إلى حربين مدمرتين مع إسرائيل، في تشرين الأول (اكتوبر) 2023 وآذار (مارس) 2026.
وتوقف عند الحرب «الشعواء» التي شنتها إسرائيل وأدت إلى احتلال أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية، مجددا إدانة اعتداءاتها المتلاحقة على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومعتبرا أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وطالب إيران «بوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتحدياتها لقرارات الحكومة اللبنانية، ووقف إمداد حزب الله بالأسلحة والأموال».