أهابت وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين والمقيمين، لاتخاذ الحيطة والحذر التام من التعامل مع الأشخاص أو المتاجر أو الحسابات الإلكترونية التي تروج لعمليات «تكييش الأجهزة والهواتف» أو توفير السيولة النقدية الفورية عبر عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لشركات الاتصالات.
واوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل خروجاً صريحاً عن الأطر القانونية والتنظيمية، حيث يلجأ مروجوها إلى إغراء المتعامل بالحصول على نقد فوري مقابل شراء أجهزة والتنازل عنها للوسيط بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى (40%)، واستدراجه لتوقيع محررات بقيمة مغلظة تفوق أصل المبلغ المستلم، الأمر الذي يضعه أمام حزمة من التجاوزات القانونية والتبعات القضائية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها، بالتعاون مع الجهات الرقابية بوزارة التجارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في تتبع كافة الحسابات والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها، وسحب وإلغاء الترخيص التجاري والإغلاق الإداري للمحل التجاري، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.