- البحر: النتائج تعكس متانــة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي في مختلف الظروف الاقتصادية
- الصقر: المؤشرات المالية تؤكد قدرتنا على تحقيق نمو متوازن ومستدام رغم تحديات بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققا أرباحا صافية بلغت 481.7 مليون دينار، مقارنة مع 467.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 3.1%.
وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2026 بنسبة 4.5% على أساس سنوي ليبلغ 46.9 مليار دينار، فيما نما إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 28.2 مليار دينار.
كما ارتفعت ودائع العملاء في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتبلغ 27.9 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.6 مليارات دينار، بنمو نسبته 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي ومستدام في مختلف الظروف الاقتصادية، مستندة إلى تنوع مصادر الدخل وقوة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها».
وأوضح أن البنك واصل خلال الربع الثالث تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة، مدعوما بميزانية عمومية قوية ومعدلات رسملة مرتفعة ومستويات سيولة مريحة وجودة أصول متينة، مؤكدا مواصلة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أعمال «الوطني» وقراراته التشغيلية والاستثمارية، بما يدعم النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
وأكد البحر استمرار البنك في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، مشيرا إلى مساهمة «الوطني» مؤخرا بمبلغ 5 ملايين دولار لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، إضافة إلى تقديم 1.3 مليون دينار لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي، ومليون دينار لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية في العبدلي والسالمي والنويصيب.
كما أشار إلى استمرار ريادة «الوطني» في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى فوزه بجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026» ضمن جوائز مجلة «يوروموني» للتميز، تقديرا لمبادراته في العديد من المجالات كالصحة والتعليم والرياضة وغيرها.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: تؤكد المؤشرات المالية التي سجلتها المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال إقليميا وعالميا.
وكشف الصقر عن نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1 مليار دينار، مدعوما بزخم الأعمال المصرفية الرئيسية والمساهمة الإيجابية للأنشطة والقطاعات التابعة للمجموعة في تحقيق الإيرادات، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التي يعمل بها.
وأضاف أن العمليات الخارجية واصلت لعب دور رئيسي في تنويع أداء المجموعة، مستفيدة من الحضور الجغرافي الواسع لـ«الوطني» في الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي عزز تنوع مصادر الدخل ورفع مرونة الأعمال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، كما واصل بنك بوبيان، الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، تحقيق مساهمة قوية في نمو الإيرادات والربحية، مدعوما بمكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأوضح الصقر أن المجموعة أحرزت تقدما ملموسا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنويع الجغرافي وتوسيع مصادر الإيرادات، مستفيدة من التكامل بين أعمالها المصرفية التقليدية والإسلامية وأنشطة إدارة الثروات. وبين أنه في إطار حرص «الوطني» على تعزيز حضوره إقليميا ودوليا، افتتح البنك مؤخرا فرعا جديدا في مركز قطر للمال، ما يدعم خطط التوسع ويعزز خدمة العملاء في السوق القطرية. وفي مجال إدارة الثروات، قال الصقر: «واصلت مجموعة الوطني للثروات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الكيانات المتخصصة في إدارة الثروات بالمنطقة، مدعومة بنمو الأعمال وارتفاع الطلب على الحلول الاستثمارية والاستشارية المتخصصة، إلى جانب مواصلة تطوير منتجاتها وخدماتها بما يواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم في ظل بيئة استثمارية متغيرة».
وأكد الصقر أن التنويع يظل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني، من خلال الاستفادة من التكامل بين مختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي تعمل فيها، بما يعزز مرونة نموذج الأعمال وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وأفاد الصقر بأن «الوطني» واصل خلال الربع الثالث تأكيد تفوقه في الخدمات المصرفية الرقمية عبر إطلاق حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية، مبينا أنه في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وسع البنك نطاق خدماته الرقمية المتكاملة لتشمل المزيد من منتجات الخدمات المصرفية الشخصية، حيث أطلق أول قرض رقمي بالكامل على مستوى الكويت، إضافة إلى إتاحة فتح حسابات الأطفال وإتمام جميع إجراءات الحصول على البطاقات الائتمانية رقميا وإضافتها مباشرة إلى المحافظ الرقمية عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.
وأوضح أن هذه المبادرات تنسجم مع رؤية «الوطني» لإعادة تصميم رحلة العميل وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الابتكار الرقمي.
وأكد الصقر إحراز «الوطني» تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف الاستدامة والتمويل المستدام، مبينا أن المجموعة تركز على تحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح من خلال تطوير حلول تمويل مسؤولة، وتعزيز الأثر الإيجابي لأعمالها على الاقتصاد والمجتمع.
وبخصـــــوص البيـــئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر إن النشاط الاقتصادي شهد تحسنا خلال الفترة الماضية مدعوما بالتعافي التدريجي لإنتاج النفط والتقدم في تنفيذ الأجندة التنموية.
وأضاف أن نشاط المشاريع واصل زخمه، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بالتزامن مع استقطاب استثمارات دولية إلى قطاع البنية التحتية خلال الربع الثالث، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، ويعزز آفاق النشاط الاستثماري خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الكويت شهدت تقدما ملحوظا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون التمويل العقاري، مشيرا إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيسهم في دعم نمو القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاعات المرتبطة بسوق الإسكان والتطوير العقاري.
واختتم الصقر حديثه قائلا: نستند في بنك الكويت الوطني إلى قاعدة رأسمالية متينة ومستويات سيولة قوية تؤهلنا للاستفادة من فرص النمو المقبلة وتعزيز ريادتنا في السوق المحلية. كما تواصل علاقاتنا المتينة مع القطاعين العام والخاص ترسيخ مكانتنا في طليعة المؤسسات المصرفية الداعمة لخطط الكويت التنموية.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال التسعة أشهر الأولى من 2026
1 مليار دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو نسبته 3.8% بلغت على أساس سنوي.
4.5 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 46.9 مليار دينار.
8.2 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 28.2 مليار دينار.
13.5 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 27.9 مليار دينار
4.6 مليار دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.1% على أساس سنوي.
1.29 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 236%.
15.9 % معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.