أكدت وزارة الداخلية أن الرمال والموارد الطبيعية ثروة وطنية مملوكة للدولة، وأن سرقتها أو تجريفها وبيعها دون وجه حق تمثل اعتداء على المال العام وأملاك الدولة.
وأوضحت أن هذه الأفعال، عند توافر أركان جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، تصنف جناية وليست مجرد جنحة سرقة عادية، وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وقانون الجزاء الكويتي.
وجاء تأكيد «الداخلية» على خلفية تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط وافدين سوريين متلبسين بسرقة الرمال من أملاك الدولة في بر منطقة الوفرة ونقلها وبيعها لتحقيق منفعة مادية.
وجاء ضبط المتهمين بعد رصدهما أثناء استخراج الرمال وتحميلها دون وجه حق، باستخدام 3 آليات، هي شاحنتا نقل وحفارة. وتبين أن إحدى الشاحنتين مستأجرة بقيمة 141 دينارا شهريا، فيما تبلغ قيمة استئجار الحفارة 193 دينارا شهريا.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، انه بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما، أقرا بسرقة الرمال من الموقع ونقلها وبيعها لأصحاب المزارع في منطقة الوفرة مقابل 15 دينارا، والاستفادة من عائداتها لمصلحتهما الشخصية.