أحيط مجلس الوزراء علما خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، بنتائج الزيارة الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له إلى دولة الكويت يوم الاثنين الماضي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن مستجدات أعمال اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت وآخر مستجدات وتطورات برنامج تحسين بيئة الأعمال. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح المقدم من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت الشيخ د.مشعل الجابر حول ما تم إنجازه في إطار عمل اللجنة.
وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وتكامل الجهود لتنفيذ الأولويات الوطنية، ودعم جهود الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية والعالمية.
ولمزيد من التفاصيل:
مجلس الوزراء أُحيط علماً بنتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين
مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية وتكامل الجهود لتنفيذ الأولويات الوطنية لتعزيز تنافسية الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية والعالمية
- المجلس أعرب عن تضامن الكويت مع السعودية إثر سقوط طائرة الحرس الوطني واستشهاد ضابطين
- ترحيب ببيان مجلس الأمن بشأن الاعتداءات المتواصلة من ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
- انتخاب الكويت لعضوية «حقوق الإنسان» يعكس ثقة المجتمع الدولي وتقديره لدورها إقليمياً ودولياً
- المجلس تقدم بخالص التعازي إلى المملكة وذوي الشهيدين سائلاً المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته
- تجديد تضامن الكويت المطلق مع المملكة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل إجراءاتها لصون سيادتها
- الاطلاع على عرض «تشجيع الاستثمار المباشر» بشأن مستجدات أعمال لجنة تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له إلى دولة الكويت يوم الاثنين الماضي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، والتي ترأس خلالها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة الجانب الفرنسي، بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.
وقد جرى خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والعمل على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة نحو آفاق أرحب، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وتوجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع خطاب وإعلانات نوايا ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، حيث أقيمت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وهي:
1 - خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الجيوش والمحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية.
2 - إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الطيران المدني.
3 - إعلان تعاون استكشافي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بين وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة بيرتيم الفرنسية.
4 - إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية لتعزيز التعاون من أجل التعاون الأكاديمي والعلمي والتقني.
5 - إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
6 - إعلان نوايا بين الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وشركة إيرباص بشأن التعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران.
7 - إعلان نوايا مشترك بين كل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ووزارة الصحة الكويتية ومؤسسة غوستاف روسي الدولية.
8 - مذكرة تفاهم بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال هذه الزيارة الرسمية قلد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة «قلادة مبارك الكبير» تقديرا وامتنانا من الشعب الكويتي له ولتعزيز وتقوية العلاقات الطيبة بين الجمهورية الفرنسية الصديقة ودولة الكويت، كما قام الرئيس الفرنسي بتقليد صاحب السمو «وسام جوقة الشرف الفرنسي الأكبر» وهو أعلى وسام وطني فرنسي بأرفع درجة فيه، وذلك تقديرا للدور البارز لسموه في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة على جميع الأصعدة.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد بنائب الأدميرال كيرت رينشو قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة يوم الأحد الماضي بمناسبة زيارته للبلاد.
ضمن هذا السياق، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بنائب الأدميرال كيرت رينشو قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية يوم الأحد الماضي بمناسبة زيارته للبلاد، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على مواصلة تبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر سقوط وتحطم طائرة عمودية تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران، مما أسفر عن استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين، وتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذوي الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الاعتداءات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنه من إدانة لهذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا دعم دولة الكويت لما تضمنه البيان من مواقف لاسيما التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) ومنع وصول الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم العسكري إلى ميليشيا الحوثي، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029 وذلك في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 أكتوبر 2026 في مدينة نيويورك، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت وتقديره لدورها واسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشح دولة الكويت، مؤكدا أن هذه الثقة تشكل حافزا لمواصلة إسهاماتها في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف، مشددا على أن هذا الانتخاب يأتي امتدادا لنهج دولة الكويت الراسخ في احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان والتعامل البناء مع القضايا ذات الصلة بعيدا عن الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير، مؤكدا أن عضوية دولة الكويت للفترة 2027-2029 تمثل امتدادا لجهودها خلال عضويتها الحالية للفترة 2024-2026، وفرصة لمواصلة دورها الفاعل والمتوازن في تعزيز عمل مجلس حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
ضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماع الدورة الـ 168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت يوم الأحد الماضي في مملكة البحرين الشقيقة، حيث ترأس وزير الخارجية وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع، موضحا أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات المنطقة الراهنة وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الخليجي على مختلف الأصعدة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقا من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزا للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات القائمة.
من جانب آخر، اطلع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية والذي عقد يوم الأحد الماضي في مملكة البحرين الشقيقة، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع، وقد أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف على متانة العلاقة وروابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الروسية، والأخذ بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وروسيا الاتحادية حيال مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام.
وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى لقائه بوزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية والذي عقد يوم الأحد الماضي في مملكة البحرين الشقيقة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة، حيث تم خلال الاتصالات مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن مستجدات أعمال اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت، وآخر مستجدات وتطورات برنامج تحسين بيئة الأعمال.
واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى الشرح المقدم من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت الشيخ د.مشعل جابر الأحمد حول ما تم إنجازه في إطار عمل اللجنة، وما اتخذ من خطوات وإجراءات تنسيقية بين الجهات الحكومية المعنية بموضوعات تحسين بيئة الأعمال، والجهود والمبادرات ذات الصلة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت.
من جهته، أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وتكامل الجهود لتنفيذ الأولويات الوطنية، ودعم جهود الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية والعالمية.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
الاطلاع على عرض من وزيرة التنمية بشأن التقارير الدورية حول سبل معالجة النفايات والاستفادة منها
اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني بشأن التقارير الدورية حول سبل معالجة النفايات والاستفادة منها، موضحة وزيرة التنمية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن دراسة اختصاصات الجهات الحكومية ذات الصلة بالتخلص من النفايات بشتى أنواعها ومعالجتها من النواحي القانونية والفنية ووضع التصورات التي من شأنها تنظيم الأوضاع القائمة وتحديد دور كل جهة من حيث تصنيف النفايات وتقييم مدى خطورتها واشتراطات التعامل معها وآلية الرقابة عليها، وإعداد التصورات المناسبة التي تكفل تيسير الأعمال وفك أي تشابك لدى الجهات الحكومية بهذا الشأن إن وجد، بهدف المحافظة على البيئة والحد من تلوثها والعمل على التطوير المستمر للإجراءات المتبعة وفق أحدث التجارب الدولية وأكثرها ملاءمة لطبيعة دولة الكويت واحتياجاتها.