أحمد خميس
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة رجل أمن يعمل في قطاع الأمن الجنائي من تهمة حمل سلاح ناري في مكان محظور، بعدما ضُبط بحوزته مسدس و5 طلقات حية داخل حقيبته أثناء استعداده للسفر عبر مطار الكويت الدولي.
وتبين أن السلاح عهدة رسمية مسلّمة إليه بحكم عمله، وأن وجوده في الحقيبة كان نتيجة سهو غير مقصود دون ثبوت محاولة إخفائه أو التحايل على إجراءات التفتيش.
وأكدت المحكمة أن الاستثناء القانوني المقرر لمن تستوجب طبيعة عمله حمل السلاح لا يقتصر على فترة أداء المهمة، بل يمتد إلى حمله بسبب الوظيفة، ومنها حيازته والمحافظة عليه باعتباره عهدة رسمية.
ودفع المحامي فهد الشمري بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي، مؤكدا أن السلاح عهدة وظيفية ولم يكن حمله لغرض شخصي.