المحكمة تحيل قضية لبنانية وزوجها إلى «الخبراء» بعد اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 800 ألف دينار

قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي تأجيل نظر قضية غسيل أموال وتزوير محررات رسمية المتهم فيها لبنانية وزوجها بالاستيلاء على أكثر من 847 ألف دينار من أموال الشركة التي تعمل بها الزوجة لجلسة 4 أكتوبر المقبل لتقرير الخبير. وتخلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به المدير المالي بالشركة التي تعمل بها المتهمة الأولى كسكرتيرة للمدير المالي والمنوط بها تحرير الشيكات الخاصة بالشركة وعرضها على المخولين بالتوقيع لاعتمادها ثم حفظ صور كربونية لها. ونظرا لورود كشف حساب من البنك الذي تتعامل معه الشركة متضمنا خمس عمليات في يوم واحد طلبت الشركة من البنك صورا للشيكات للوقوف على حقيقة الأمر. فتبين أن الشيكات الخمسة سحبت باسم المتهمة كمستفيدة. وبإجراء الفحص تبين أن المتهمة قامت خلال الفترة من أغسطس 2007 حتى يونيو 2008 بتزوير عدد مائة شيك بأن قامت بتحريرها لأمرها على خلاف الحقيقة وذيلتها بتوقيعات نسبتها زورا للمخولين بالتوقيع عليها رغم أنها حررت الصور الكربونية الخاصة بتلك الشيكات بأسماء مستفيدين آخرين، وأثبتت بالحاسب الآلي للشركة. ثم قدمت المتهمة أصل الشيكات السالفة الذكر للبنك وصرفت جزءا منها نقدا وأودعت الجزء الباقي في حسابها لدى نفس البنك. وتمكنت بذلك من الاستيلاء على مبلغ 847.281.500 دينار خصما من حساب الشركة وأثبتت ذلك بكشوف البنك. وأضاف الشاهد أن المتهمة قامت بإجراء عدد 13 عملية تحويل مالية إلى خارج الكويت من حسابها بالبنك المحلي إلى حسابها ببنك سوشال جنرال بلبنان. وعدة عمليات تحويل باسم زوجها وأشخاص آخرين بلبنان. وبتاريخ 14/5/2009 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ 425.000 دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها في حسابها بالبنك المحلي. وأمرت بإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.