أحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في مباحث الأحمدي، تركياً إلى النيابة العامة على خلفية اتهامه بجلب عقاقير طبية محظورة إلى البلاد والاتجار بها، بعد ضبطه إثر كمين أمني، والعثور بحوزته وفي مسكن يستأجره بنظام الإيجار اليومي في الفنطاس على 105 أقراص من حبوب الإجهاض.
وبحسب مقطع بشأن الضبطية أرفقته وزارة الداخلية ببيانها، وردت معلومات إلى رجال مباحث الأحمدي عن قيام المتهم بالاتجار بعقاقير محظور تداولها، فجرى التحقق منها والتنسيق مع النيابة العامة، التي أذنت بضبطه وتفتيش مسكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار تنفيذ الإذن النيابي، تواصل أحد رجال المباحث مع المتهم طالبا شراء كمية من الأقراص، مدعيا حاجته الملحة إليها، حيث وافق المتهم على البيع وحدد موعدا للقائه في أحد شوارع منطقة أبو فطيرة.
وأظهر المقطع المرفق توثيق رجال المباحث عملية تسليم الأقراص وتسلم المبلغ المرقم بالفيديو، ومن ثم تتبع المتهم حتى مقر سكنه، حيث كان رجال المباحث في انتظاره لدى وصوله إلى البناية.
وذكرت وزارة الداخلية أن عملية تفتيش المتهم أسفرت عن العثور بحوزته على 7 أقراص من حبوب الإجهاض، فيما أسفر تفتيش مسكنه في منطقة الفنطاس عن ضبط 98 قرصا آخر من النوع ذاته، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 105 أقراص.
وأشارت إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيق بأنه اعتاد دخول البلاد شهريا بسمة سياحية، وكان يجلب في كل زيارة 56 قرصا من حبوب الإجهاض من تركيا بقصد ترويجها وبيعها داخل البلاد، بقيمة إجمالية تبلغ 1040 دينارا.