- السمدان: تحسن كبير في قاعدة الأرباح التشغيلية ونمو إيرادات التمويل وتقليص النفقات
- المخيزيم: نتائج الأعمال ومؤشرات النمو والإنجازات تؤكد سلامة الأداء والثقة بالمستقبل
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث 2026، بمشاركة رئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف رئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد خالد المخيزيم.
وقال رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي حتى الربع الثالث من 2026، اظهر نموا قويا في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء المالي في ضوء ما اظهرته المؤشرات والأرقام، حيث ذكر أن نتائج الأشهر التسعة تعكس تحسنا في قاعدة الأرباح التشغيلية، مدعوما بنمو إيرادات التمويل والأتعاب وانخفاض المصروفات، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو مليار دينار كويتي، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات 30.8%.
وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6.2% إلى 523.4 مليون دينار كويتي.
وارتفعت محفظة التمويل نسبة 7.5% عن مستواها في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار توظيف السيولة في تمويل العملاء.
وقال السمدان ان المجموعة تستفيد من التنوع الجغرافي لعملياتها، فقد أسهمت العمليات الدولية في نهاية سبتمبر بحوالي 38.6% من تمويلات المجموعة و49.6% من ودائعها.
وقال السمدان: إن الفارق بين نمو الإيرادات والمصروفات إيجابيا، مقارنة بفترة الأشهر التسعة المماثلة من العام السابق، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 6.7%، في حين انخفضت المصروفات بنسبة 3.0% إلى 447.5 مليون دينار كويتي، ونتيجة لذلك تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتبلغ 30.8%.
كما أوضح السمدان أنه لايزال رصيد المخصصات الرقابية أعلى من رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. فمقابل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 549.8 مليون دينار كويتي، بلغ رصيد المخصصات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 1.049.7 مليون دينار كويتي. ونتج عن ذلك هامش مخصصات قدره 499.9 مليون دينار كويتي.
وفيما يخص مؤشرات السيولة، أوضح السمدان أنها تظل في سبتمبر أعلى بصورة مريحة من الحدود الدنيا الرقابية الحالية. فقد بلغ معدل تغطية السيولة 137.0%، وصافي نسبة التمويل المستقر 120.7%، متجاوزين الحد الأدنى البالغ 80% لكل منهما.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 84.3%، دون الحد الأقصى البالغ 100%.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي (CET1) 13.2%، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال 15.4%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.2%. وبلغت المتطلبات الحالية المقابلة 10.5% و12.0% و14.0%، على التوالي.