نفت دولة قطر نفيا قاطعا مزاعم بشأن تدخلها في انتخابات الاحتلال الإسرائيلي أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، عبر حسابه في منصة «إكس»: «تنفي دولة قطر نفيا قاطعا المزاعم بشأن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها».
وأضاف الأنصاري أن دولة قطر «ترفض الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين وأطراف إعلامية مرتبطة بهم في إطار حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسمها في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل على خلفية الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع».
وأشار إلى «تناقض هذه الاتهامات التي تتراوح بين الزعم بشراء ولاء بنيامين نتنياهو وتمويل اليسار الإسرائيلي، وصولا إلى التأثير في أصوات الناخبين العرب، وكأننا، وفقا لهذه المزاعم، نتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي بأكمله».
واعتبر أن «هذه الاتهامات الباطلة تجمع بين العبثية والخطورة»، مشددا على أن «الإصرار على الزج باسمنا في الخطاب الانتخابي بهذه الطريقة يعكس هوسا مفرطا بقطر لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية يتجاوز المنطق».
كما شدد على أن «قطر ليست كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين»، مضيفا أن «الأجدى بهم، بدلا من محاولة صرف الأنظار نحونا، هو الاستجابة لتطلعات ناخبيهم ومعالجة تداعيات سياساتهم الكارثية على المنطقة».
وقال الأنصاري: «إننا غير معنيين بالتنافس السياسي والانتخابي في إسرائيل، فهو شأن داخلي لا نتدخل فيه ولن نقبل الزج بنا في خلافاته».
وأكد الأنصاري أن «أي حكومة تفرزها الانتخابات مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتعامل بجدية وصدق مع القضية الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كما شدد على أن هذه الحملات «لن تثني قطر عن مواصلة دورها في الوساطة وجهودها الديبلوماسية والإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتزامها بالعمل لتحقيق سلام عادل وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مؤكدا مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسوية النزاعات بالوسائل الديبلوماسية.
وخـتـــم الأنصــــاري قائلا: «الصمت لن يكون استراتيجيتنا إزاء توظيف اسمنا لخدمة أجندات انتخابية أو مكاسب سياسية ضيقة».