- السمدان: تحسن كبير في قاعدة الأرباح التشغيلية ونمو إيرادات التمويل وتقليص النفقات
- المخيزيم: نتائج الأعمال ومؤشرات النمو والإنجازات تؤكد سلامة الأداء والثقة بالمستقبل
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث 2026، بمشاركة رئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف رئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد خالد المخيزيم.
وقال رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي حتى الربع الثالث من 2026، اظهر نموا قويا في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء المالي في ضوء ما اظهرته المؤشرات والأرقام، حيث ذكر أن نتائج الأشهر التسعة تعكس تحسنا في قاعدة الأرباح التشغيلية، مدعوما بنمو إيرادات التمويل والأتعاب وانخفاض المصروفات، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو مليار دينار كويتي، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات 30.8%. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6.2% إلى 523.4 مليون دينار كويتي.
وارتفعت محفظة التمويل نسبة 7.5% عن مستواها في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار توظيف السيولة في تمويل العملاء.
وقال السمدان ان المجموعة تستفيد من التنوع الجغرافي لعملياتها، فقد أسهمت العمليات الدولية في نهاية سبتمبر بحوالي 38.6% من تمويلات المجموعة و49.6% من ودائعها.
وقال السمدان: إن الفارق بين نمو الإيرادات والمصروفات إيجابيا، مقارنة بفترة الأشهر التسعة المماثلة من العام السابق، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 6.7%، في حين انخفضت المصروفات بنسبة 3.0% إلى 447.5 مليون دينار كويتي، ونتيجة لذلك تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتبلغ 30.8%.
كما أوضح السمدان أنه لايزال رصيد المخصصات الرقابية أعلى من رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. فمقابل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 549.8 مليون دينار كويتي، بلغ رصيد المخصصات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 1.049.7 مليون دينار كويتي. ونتج عن ذلك هامش مخصصات قدره 499.9 مليون دينار كويتي.
وفيما يخص مؤشرات السيولة، أوضح السمدان أنها تظل في سبتمبر أعلى بصورة مريحة من الحدود الدنيا الرقابية الحالية. فقد بلغ معدل تغطية السيولة 137.0%، وصافي نسبة التمويل المستقر 120.7%، متجاوزين الحد الأدنى البالغ 80% لكل منهما. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 84.3%، دون الحد الأقصى البالغ 100%.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي (CET1) 13.2%، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال 15.4%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.2%. وبلغت المتطلبات الحالية المقابلة 10.5% و12.0% و14.0%، على التوالي.
من جانبه، سلط رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف رئيس الاستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم، الضوء خلال اللقاء على الأداء التشغيلى وأبرز تطورات الأداء والانجازات الاستراتيجية في الربع الثالث من عام 2026 قائلا: «دخل بيت التمويل الكويتي الربع الأخير من عام 2026 من موقع قوة، محافظا على مكانته كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية كما في 30 سبتمبر، وتعكس نتائج الربع الثالث متانة نموذج أعمال بيت التمويل الكويتي وتنوع أنشطته، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيته بكفاءة. وتتمثل أولوياتنا في التركيز على العميل وتعزيز التكامل بين شركات المجموعة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق نمو نوعي، مع الالتزام بنهج منضبط في إدارة المخاطر والسيولة»، معربا عن ثقته في قدرة بيت التمويل الكويتي على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وتلبية تطلعات عملائه، والإسهام في دعم مسيرة التنمية في الكويت على المدى الطويل.
وأضاف المخيزيم: واصل بيت التمويل الكويتي تطوير قدراته الرقمية من خلال تطبيق (KFHOnline)، والفروع الذكية، وأجهزة السحب الآلي المطورة، إلى جانب تحديث منصة «eCorp» لتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، ومع افتتاح مركز القيروان، ارتفع عدد مراكز خدمة المجموعة في الكويت إلى ثلاثة، وهو ما يسهم في تعزيز خدمة العملاء عبر شبكة أعمالنا الإقليمية.
تعكس الآفاق المستقبلية للكويت ضغوطا مؤقتة ناتجة عن الأوضاع الإقليمية واضطرابات إمدادات النفط.
وفي هذا الصدد، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، على أن يشهد تعافيا قويا في عام 2027 مع توقعات بنمـو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1%، حيث يتوقع عودة إنتاج ونـقل الـطـاقـة إلى مسارها الاعتيادي.
في حين تشكل حزمة المشاريع المخطط لها والمشاريع التي لم تتم ترسيتها بعد في الكويت، والبالغ حجمها 122.7 مليار دولار، فرصا تمويلية واعدة على المدى الطويل، فقد استحوذ قطاعا الطاقة والغاز على أكثر من 80% من عقود المشاريع الممنوحة في الربع الثالث.
استقر معدل التضخم في الكويت عند 2.19% في يوليو 2026. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم مستويات معتدلة عند 2.2% لعام 2026 و2.4% لعام 2027، وأبقى بنك الكويت المركزي خلال شهر سبتمبر سعر الخصم دون تغيير عند 3.5%.
من شأن قانون الصكوك الحكومية الذي صدر مؤخرا أن يسهم في إرساء إطار عمل لتنويع مصادر التمويل السيادي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما قانون التمويل العقاري الجديد، فيوسع مشاركة البنوك في التمويل السكني، ويتيح للمستفيدين المؤهلين الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم، لآجال تصل إلى 25 عاما. ومع المضي قدما في تطبيقهما، سيوفر الإطاران فرصا واعدة لبيت التمويل الكويتي.
300 خدمة
حقق بيت التمويل الكويتي في البحرين تقدما ملموسا في مجال التحول الرقمي، مع تسجيل زيادة سنوية بنسبة 40% في عدد العملاء النشطين عبر القنوات الرقمية، وأتمتة أكثر من 150 خدمة مصرفية بنجاح، ليرتفع إجمالي عدد الخدمات المصرفية الرقمية إلى أكثر من 300 خدمة.
تقدير وجوائز
واصل بيت التمويل الكويتي حصد التقدير الدولي، بما في ذلك المركز الأول كأفضل بنك أداء في الكويت في قائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2026 من The Banker، وجوائز Euromoney لإدارة الثروات والحوكمة البيئية والاجتماعية والرقمية، وأفضل بنك إسلامي في العالم من Global Finance، وأفضل بنك رقمي في الكويت من MEED.
مبادرات وطنية
استمر بيت التمويل الكويتي في دعم المبادرات الوطنية ذات التأثير الاستراتيجي، بما في ذلك مساهمة بقيمة 13 مليون دولار أميركي لصندوق الكويت للاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى مساهمة مخطط لها بقيمة 6 ملايين دولار لدعم احتياجات بنية محطات الطاقة.
تجربة العملاء
تسهم هذه المبادرات في تعزيز التكامل بين شركات المجموعة، والارتقاء بتجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية. وتأكيدا لهذه الإنجازات، صنفت مجلة The Banker العالمية بيت التمويل الكويتي في المركز الأول بين أفضل البنوك أداء في الكويت ضمن قائمة أقوى 100 بنك عربي لعام 2026.