علي إبراهيم
حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية بلغت نحو 707 ملايين دينار في ختام تداولات الأسبوع، لترتفع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بنسبة 1.39% وتصل إلى 51.33 مليار دينار، مقارنة مع 50.62 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، في وقت نجحت فيه المؤشرات الرئيسية في تسجيل ارتفاعات جماعية رغم تراجع مستويات السيولة المتداولة وأحجام التداول وعدد الصفقات.
وتكشف قراءة مؤشرات التداول عن مفارقة تتمثل في تحقيق السوق مكاسب رأسمالية ملموسة دون زيادة موازية في حجم النشاط، إذ بلغ عدد الصفقات خلال الأسبوع الحالي 83.955 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة المتداولة 330.65 مليون دينار، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 1.288 مليار سهم.
ويعكس هذا الأداء اتجاها نحو الشراء الانتقائي، مع تركز الجزء الأكبر من المكاسب في أسهم السوق الأول، التي استحوذت على النصيب الأكبر من الزيادة في القيمة الرأسمالية، بما يشير إلى أن الأسهم ذات الأوزان السوقية الكبيرة لعبت الدور الرئيسي في دفع مؤشرات البورصة نحو المنطقة الخضراء. وتؤكد الأرقام هذا التوجه، إذ حقق السوق الأول مكاسب رأسمالية بلغت 626.9 مليون دينار، تمثل نحو 88.7% من إجمالي المكاسب السوقية للبورصة خلال الأسبوع، لترتفع قيمته الرأسمالية من 42.111 مليار دينار إلى 42.738 مليار دينار، بزيادة نسبتها 1.49%.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.12%، بما يعادل 100.29 نقطة، ليصل إلى 8992.84 نقطة، مقارنة مع 8892.55 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس قوة الأداء السعري للأسهم المدرجة ضمن هذا السوق وقدرتها على قيادة الاتجاه العام للبورصة. وفي المقابل، لم تتجاوز المكاسب الرأسمالية للسوق الرئيسي 80.164 مليون دينار، لترتفع قيمته السوقية بنسبة 0.94% من 8.514 مليارات دينار إلى 8.594 مليارات دينار، فيما سجل مؤشره ارتفاعا بنحو 79.81 نقطة، ليصل إلى 8534.66 نقطة، مقارنة مع 8454.85 نقطة في الأسبوع السابق.
ويظهر التباين بين السوقين أن موجة الصعود لم تكن متساوية من حيث حجم المكاسب، إذ استحوذ السوق الأول على النسبة الأكبر من الزيادة في القيمة السوقية، رغم تقارب نسب الارتفاع المسجلة في المؤشرين، وهو ما يعكس الأثر الأكبر لارتفاع أسعار الشركات ذات الرسملة القيادية المدرجة في السوق الأول على إجمالي مكاسب البورصة.
ويتزامن هذا الأداء مع بدء الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسط نتائج إيجابية أعلنت عنها البنوك التي جاءت محملة بأرباح تعكس استمرار قدرتها على تحقيق مستويات جيدة من الربحية.
ويمثل موسم النتائج المالية أحد العوامل المهمة في تحريك قرارات المتداولين خلال المرحلة الحالية، إذ تتجه الأنظار إلى قدرة الشركات على المحافظة على نمو أرباحها وتوزيعاتها، ومدى انعكاس أدائها التشغيلي على تقييماتها السوقية، الأمر الذي قد يخلق فرصا استثمارية متفاوتة بين القطاعات والشركات.
أما من الناحية الفنية، فإن ارتفاع المؤشرات والقيمة الرأسمالية بالتزامن مع تراجع السيولة وأحجام التداول يحمل دلالتين: الأولى أن ضغوط البيع لم تكن كافية لوقف صعود الأسعار، والثانية أن عمليات الشراء تركزت في أسهم محددة ذات تأثير واضح في المؤشرات، بدلا من انتشار موجة الشراء على نطاق واسع بين الأسهم المدرجة.
ورغم إيجابية المكاسب المحققة، فإن استمرار الاتجاه الصاعد يحتاج إلى تأكيد من خلال عودة السيولة إلى الارتفاع واتساع قاعدة الأسهم المشاركة في الصعود، بما يعزز استدامة المكاسب ويمنح السوق دعما أكبر من مختلف شرائح الشركات.
وبذلك، تدخل بورصة الكويت مرحلة جديدة من الترقب، تتداخل فيها محفزات النتائج المالية مع التحركات السعرية للأسهم القيادية، وسط متابعة المستثمرين لفرص إعادة بناء المراكز الاستثمارية، ومدى قدرة السوق على تحويل المكاسب الرأسمالية الحالية إلى اتجاه صاعد تدعمه مستويات تداول أكثر نشاطا، ناهيك عن تأثير عمليات إعادة التموضع من قبل المتداولين، والتي تتم مع قرب انتهاء السنة المالية.