وجهت النيابة العامة في باراغواي لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، وطالبت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون خلال مؤتمر صحافي توجيه اتهامات للرئيس السابق تتعلق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".
كذلك، طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد الأصول المالية لبينيا وللمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو الذي وجهت إليه التهم نفسها.
وعُزل الرئيس المحافظ البالغ 47 عاما، الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، من منصبه بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك "أوينو".
وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف عرض تقديم استقالته.
لكن المشرّعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعا.
وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا متعهدا بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.