- شيخة البحر: القاعدة الرأسمالية القوية وسياساتنا التشغيلية الراسخة تدعم تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا
- ننظر إلى السوق المصري كأحد محركات النمو المستقبلي للمجموعة في ظل ما يتمتع به من مقومات وفرص
- ياسر الطيب: نجحنا في تحقيق معدلات نمو قوية بكل المؤشرات المالية رغم التحديات التشغيلية والأحداث الجيوسياسية
- ننطلق بقوة نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا الإلكترونية ونساند بشكل دائم التوجه العالمي نحو التمويل المستدام
حقق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحا صافية بلغت نحو 6.5 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 40 مليون دينار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى حوالي 13.2 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقابل 11.8 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 11.4%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.2 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 10.2 مليارات جنيه مصري في الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة نمو 9.5%.
وسجل صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد ارتفاعا بنحو 23% على أساس سنوي ليبلغ 2.03 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 1.64 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 77 مليون جنيه مصري بنهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة ب 38 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر المقابلة من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 104%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 26.8% في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
ونما إجمالي أصول البنك إلى حوالي 280 مليار جنيه مصري في نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 225 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 25%، فيما بلغ صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء حوالي 150 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقابل 121 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 24%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 212 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقابل 180 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 18% تقريبا. وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 11.9% في نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقابل 11.3% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4% في نهاية الربع الثالث من 2026، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 26.4%.
أرباح تشغيلية قوية
وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، شيخة البحر: إن النمو القوي في الأرباح التشغيلية ونتائج أعمال «الوطني - مصر» خلال الربع الثالث من العام الحالي يبرهن مجددا على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية محليا وإقليميا.
وأكدت البحر أن النتائج التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تعكس نجاحه في الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق، ومواصلة تحقيق نمو متوازن عبر مختلف أنشطته، مدعوما بقاعدة رأسمالية قوية وسياسات تشغيلية راسخة عززت من قدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء على حد سواء.
وأضافت: يواصل بنك الكويت الوطني - مصر ترسيخ مكانته كواحد من أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، حيث تعكس معدلات النمو التي حققها البنك كفاءة استراتيجيته وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق.
وذكرت أن النتائج الإيجابية للبنك تترجم الرؤية الاستراتيجية لمجموعة بنك الكويت الوطني تجاه السوق المصري منذ دخولها إليه في عام 2007، مشيرة إلى أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة وأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي، في ظل ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.
وأوضحت البحر أن بنك الكويت الوطني - مصر يواصل تعزيز حضوره داخل القطاع المصرفي المصري وتطوير خدماته ومنتجاته، بما يواكب احتياجات العملاء المتنامية ويعزز من قدرته التنافسية، مؤكدة أن البنك يمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت إلى أن استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الحكومة المصرية يسهم في دعم بيئة الأعمال وخلق المزيد من الفرص للنمو والاستثمار، معربة عن ثقتها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.
نتائج أعمال جيدة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: إن النتائج المالية للبنك خلال الربع الثالث من عام 2026 تعكس بشكل واضح قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة على الرغم من التحديات الكبيرة التي تجتاح مجتمع الأعمال نتيجة للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأفاد بأن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضا إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائما على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد «الوطني - مصر» من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.
وأوضح الطيب أن البنك يحرص دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في الخدمات المصرفية وأنه لا يتوانى عن الدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لتقديم تجارب مصرفية رقمية فريدة من نوعها لعملاء البنك من مختلف الشرائح مما يتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلا عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وذكر الطيب أن بنك الكويت الوطني - مصر يعمل جاهدا على دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، مشيرا إلى أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.