أعلنت «كامكو إنفست» عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، فقد حققت الشركة خلال التسعة أشهر أرباحا صافية بلغت 1.5 مليون دينار (ربحية السهم: 4.43 فلوس)، مقارنة بأرباح صافية قدرها 7.9 ملايين دينار (ربحية السهم: 23.07 فلسا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وساهم الأداء الإيجابي خلال الربعين الثاني والثالث في تعويض الخسائر المسجلة خلال الربع الأول جراء التراجع الكبير الذي سجلته الأسواق المالية.
وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وضعف معنويات الأسواق، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حققت الشركة نموا قويا في إيرادات الرسوم والعمولات، حيث ارتفعت بنسبة 19.3% لتصل إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة بـ 11.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر من عام 2025. وتمثل إيرادات الرسوم والعمولات ما نسبته 81.4% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 16.9 مليون دينار.
وواصلت الشركة تعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 12.9% لتصل إلى 13.6 مليون دينار مقارنة بالفترات ذاتها من العام الماضي.
وشهدت التسعة أشهر الأول من العام تدهورا ملحوظا في البيئة الاقتصادية الكلية نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي انعكس سلبا على حركة التجارة العالمية ومعنويات المستثمرين. كما أدى الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز، إلى جانب التحديات الأوسع المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن صادرات الطاقة وآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة. كذلك، ساهم الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام في زيادة معدلات التضخم، مما دفع البنوك المركزية العالمية إلى إعادة النظر في توجهاتها نحو خفض أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات باتخاذ إجراءات لرفعها. وتأثرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مباشرة في ظل الدور المحوري الذي تؤديه المنطقة في إمدادات الطاقة والبتروكيماويات العالمية. وقد انعكست اضطرابات صادرات النفط، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف وضوح الرؤية بشأن النشاط الاقتصادي، سلبا على ثقة المستثمرين ومستويات السيولة.
وواصلت «كامكو إنفست» تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع بنك برقان بما يسهم في توفير مجموعة أوسع وأكثر تكاملا من الخدمات المالية للعملاء. وعليه، اقترح مجلس إدارة الشركة في شهر سبتمبر تغيير اسم الشركة من «شركة كامكو للاستثمار» إلى «شركة برقان كابيتال للاستثمار»، وعقدت الجمعية العمومية يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 ووافق المساهمون على هذا الاقتراح.
وبلغت قيمة الأصول المدارة لدى الشركة 17.3 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2026، بنسبة نمو بلغت 4.6% منذ بداية العام ومحافظة بذلك على مكانتها ضمن أكبر عشرة مديري أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط الشركة ضمن أبرز مديري الأصول في المنطقة لعام 2026، تقديرا لسجلها الحافل بالإنجازات وخبرتها العميقة في تقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي احتياجات عملائها.
وواصلت المحافظ المدارة للأسهم والدخل الثابت تحقيق أداء يفوق مؤشرات القياس الخاصة بها. كما حافظت صناديق الأسهم التي تديرها الشركة على مكانتها التنافسية، حيث حصل صندوق كامكو الاستثماري على جوائز ليبر للصناديق الاستثمارية لعام 2026 الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) في ست فئات، تقديرا لأدائه المتميز على مدى ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وفي قطاع الاستثمارات البديلة، الذي يشمل العقار والملكية الخاصة والمنتجات المهيكلة، واصل الفريق توسيع وتنويع الحلول الاستثمارية المقدمة للعملاء. فقد وقعت كامكو إنفست اتفاقية شراكة بقيمة 300 مليون يورو مع سانتاندير للاستثمارات البديلة لتوفير فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدرة للدخل في مجال التمويل العقاري الخاص الأوروبي، للمستثمرين في منطقة الخليج العربي، كما باشر الفريق تنفيذ طلبات رأس المال للاستراتيجية التأجيرية المدارة بشكل مشترك مع شركة فلكسام إنفست التابعة لنيويورك لايف لإدارة الاستثمارات. وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم 67.5 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2026. كما حافظت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند BBB وقصير الأجل عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي تعليقه على النتائج، قال الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح، رئيس مجلس الإدارة: واصلت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث، مما يعكس متانة نموذج أعمالها وقدرته على التكيف مع التحديات في ظل بيئة تشغيلية صعبة. كما أن النمو المتواصل في إيرادات الرسوم والعمولات المتكررة يؤكد جودة مصادر دخلنا واستدامتها، ويعكس قوة أنشطتنا الأساسية وثقة عملائنا المتجددة بخبراتنا وقدراتنا الاستثمارية.
من جانبه، قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: نواصل تسجيل نمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وهو ما يعكس متانة أنشطتنا الأساسية وجودة مصادر دخلنا، وذلك رغم التحديات التي فرضتها البيئة التشغيلية وتباطؤ النشاط الاقتصادي. كما واصلنا تنفيذ برامج ترشيد التكاليف بكفاءة، محققين انخفاضا بنسبة مزدوجة الرقم في المصروفات التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم استدامة الربحية.