أطلقت وزارة المالية السورية خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل، تحت شعار «إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري».
وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء «سانا»، أن الخطة تهدف إلى معالجة التراكم الضريبي الكبير عبر التدخل السريع بآليات غير تقليدية لحسم ملفات الماضي والانتقال للمستقبل، وذلك في ظل تحديات الواقع الراهن المتمثلة في ارتفاع نسب التهرب الضريبي، وضعف مستوى الثقة بين المكلف والإدارة، ومحدودية الإنجاز نتيجة النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة للتدقيق والاستعلام وضعف الإنتاجية والبيروقراطية.
ووفق الوزارة تنطلق هذه الخطوة من ضرورات المصلحة العامة لتحرير عشرات المليارات من الليرات السورية المجمدة والمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتخفيف العبء المترتب على قطاع الأعمال والشركات نتيجة تأخر الإنجاز، وبناء الثقة عبر تصفية الماضي وفتح صفحة جديدة مع المكلفين.
وتعتمد الخطة على الفرز الذكي والتصنيف وفق معطيات دقيقة تشير إلى أن 80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% من المكلفين، ما يستدعي التركيز على الملفات الكبرى لاحتوائها على الكتلة المالية الضخمة التي تحتاجها الخزينة.
ويقوم الإنجاز على تطبيق معادلات رياضية مبنية على تحليل عينات المكلفين، وتختلف حسب تصنيف القطاعات، مع مراعاة إنجاز الملفات ذات العبء الاقتصادي بهامش اقتصادي مريح عبر عمليات رياضية، وتطبيق نظام التسويات لكبار المكلفين الراغبين بتصحيح بياناتهم وللقطاعات عالية الالتزام والضبط.
وحددت الخطة الإطار الزمني العام للإنجاز بخمسة أشهر وفق جدول زمني يتابعه المديرون بإشراف مباشر من ثلاث لجان رئيسة، أولاها اللجنة التوجيهية التي تشكل برئاسة وزير المالية، وتتولى اللجنة اعتماد نظام الإنجاز، وإصدار حلول، والثانية، هي لجنة التسويات، وثالثا تأتي لجان الإنجاز.