يعيد أثرياء العالم توزيع استثماراتهم بعيدا عن الأسهم والسندات التقليدية، وسط تصاعد تقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، إذ كشفت بيانات نقلتها شبكة «CNBC» أن نحو 60% من محافظ مكاتب الثروات العائلية الأميركية باتت موجهة نحو الاستثمارات البديلة.
ويأتي هذا التحول مع تزايد تركز أسواق الأسهم في شركات التكنولوجيا العملاقة، وتراجع الدور الدفاعي التقليدي للسندات أحيانا، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، ما يدفع المستثمرين الأثرياء للبحث عن عوائد أقل ارتباطا بتقلبات البورصات.
وتتدفق مليارات الدولارات نحو صناديق التحوط والائتمان الخاص ومشروعات البنية التحتية والأصول الحقيقية، فيما عززت طفرة الذكاء الاصطناعي جاذبية مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات، باعتبارها قطاعات تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة وتستفيد من الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية.
وتؤكد بيانات المؤسسات المالية اتساع هذا التوجه، بعدما سجل بنك «جي بي مورغان» نموا بنسبة 40% في الأصول البديلة المدارة لعملائه الأثرياء في آسيا، بينما ارتفعت تدفقات صناديق البنية التحتية بنحو 30%، مدفوعة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
لكن هذه الخيارات تنطوي على تحديات تتعلق بالسيولة والشفافية، إذ قد تظل الأموال محتجزة لسنوات داخل صناديق الائتمان الخاص ومشروعات البنية التحتية، خلافا للأسهم المدرجة القابلة للبيع خلال ثوان.
كما تزيد صعوبة تقييم الأصول غير المتداولة احتمالات انكشاف مخاطر خفية عند تباطؤ الاقتصاد أو تراجع الأسواق.
وبذلك، لا يتجه الأثرياء بالضرورة نحو استثمارات أكثر أمانا، وإنما يعيدون توزيع المخاطر على أصول أكثر تعقيدا وأقل سيولة، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على حماية الثروات عند أول اختبار اقتصادي حقيقي.
#الأثرياء
#استثمارات
#السيولة