القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسيا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع كل من د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضا لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليونات جنيه، منوها إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
ولفت المتحدث الرئاسي إلى أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع ايضا أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
وفي هذا السياق، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل ميسر، وذلك تنفيذا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
وقد أكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.