أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، أهمية توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الـ17 المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقالت الفليج في بيان صحافي عقب اجتماعها مع محافظي المحافظات اليوم الاثنين في مقر الهيئة العامة للبيئة، إنه تم بحث سبل حوكمة استقبال وتوجيه مبادرات الاستدامة البيئية المجتمعية على مستوى المحافظات في إطار مشروع (المحافظة المستدامة).
وأضافت أنه تم بحث المشروع وركائزه الرئيسية وآليات تعزيز دور المحافظات في دعم جهود الاستدامة البيئية وتفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضحت أن الاجتماع تناول كذلك التصور المقترح لتنظيم وتنسيق المبادرات البيئية وتوجيهها بما يضمن تكامل الجهود بين الجهات المعنية إلى جانب تعزيز دور المحافظات في متابعة المبادرات وقياس أثرها والاستفادة من الطاقات الشبابية والتطوعية في تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية.
وذكرت أن الاجتماع استعرض أيضا منظومة إعداد تقارير الاستدامة البيئية السنوية للمحافظات التي تهدف إلى رصد مؤشرات الأداء البيئي وجهود التوعية والتدريب والمبادرات المنفذة بما يسهم في متابعة الإنجازات وتعزيز العمل المؤسسي في هذا المجال.