- قبول تبرع بيت التمويل الكويتي لإنشاء متحف الإمام عبدالرحمن بن سعود في منطقة القبلة
بداح العنزي
وافق المجلس في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري، على قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإنشاء متحف الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود والبالغ مساحته الإجمالية 4.490 م2 في الموقع الكائن بمنطقة القبلة، قطعة 4، مقابل سوق اللحم والخضار، ويتكون من: مبنى المتحف، وزراعات تجميلية، فراغات للممرات المشاة، تنفيذا لقرار مجلس الوزار ء شريطة ما يلي:
٭ التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار المجلس البلدي والتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات الأخرى ذات الصلة.
٭ أن يتم تنفيذ المشروع من قبل المتبرع وتحت اشراف بلدية الكويت.
٭ بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يتم تسليمه إلى البلدية بعد الكشف وإيصال التيار الكهربائي.
ووافق المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق، على محضر اجتماع المجلس البلدي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ 2026/10/05، والمتضمن الاعتراض على اقتراح بشان السماح بإضافة أنشطة تجارية في جميع المباني الحكومية الإدارية والمستشفيات الحكومية.
وأقر «البلدي» طلب وزارة الصحة توسعة مركز التأهيل من الإدمان بمنطقة الصليبية الزراعية قطعة10 ليشمل مسجد نهار الظفيري من ضمن مكونات الموقع والبالغ مساحته 37582.726م2 بمنطقة الصليبية الزراعية قطعة 10 بإضافة مساحة 8809.416م2 لتصبح المساحة الاجمالية بعد التوسعة 46392 م2، وليكون مسجد نهار الظفيري البالغة مساحته 400م2 ضمن الموقع شريطة الآتي:
٭ تحديد المداخل والمخارج للموقع بالتنسيق مع وزارة الداخلية وربطها بالطرق المحيطة مع مراعاة الجانب الأمني.
٭ توفير مواقف سيارات ضمن الموقع حسب النظم المتبعة.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد التوسعة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية.
ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار لخط ضخ المياه المعالجة من موقع محطة DMC في منطقة جنوب امغرة إلى المطلاع وجال الأطراف بقطر 1200مم وبطول 22 كم وعرض 4 أمتار من موقع محطة DMC من منطقة جنوب أمغرة إلى المطلاع وجال الأطراف، حسب جدول الاحداثيات شريطة:
٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.
٭ الالتزام والتقيد بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل اطوال المسار بما لا يزيد على الأطوال المقررة، في حال تعارضه مع أية خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.