أصدر القضاء البحريني أحكاما تتراوح بين السجن لمدة 15 سنة والمؤبدة بحق المدانين في تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس حكمها في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم مائة ألف دينار، فضلا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.
وأشار إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في تلك القضية على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن جمعهم أموالا لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني الإرهابي بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر بما سمي بولاية الفقيه الرامي إلى التبعية السياسية التامة للنظام الإيراني القائم والداعي إلى الولاء له دون الوطن ونظمه الأساسية، وذلك من خلال الهيمنة على دور العبادة وما ينسبونه لحكمها واستغلالها في نشر ذلك الفكر لتقويض الانتماء الوطني، فضلا عن التغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر مفهوم الولاء إلى النظام الإيراني وعناصره، وكذا العمل على تسييس خطب رجال الدين والرواديد في هذا الاتجاه وفي التحريض ضد نظام الحكم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له ودعم الأعمال التخريبية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، مع التضييق في المقابل على المعارضين لمنهج بما سمي بولاية الفقيه، وتشويه سمعتهم وتهميشهم وإرهابهم فكريا إلى حد تهديدهم باستخدام العنف ضدهم.