أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ضرورة التحرك العاجل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات المسلحة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، محذرا من أن التأخر في الاستجابة للتحذيرات من المجاعة يؤدي إلى سقوط المزيد من الأرواح.
جاء ذلك في بيان مشترك ألقاه السفير البناي باسم الدول الأربع التي صاغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 لعام 2018 وهي الكويت وكوت ديفوار وهولندا والسويد خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء وفق صيغة «آريا» تحت عنوان «ديبلوماسية الغذاء وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات: تعزيز التعاون من أجل السلام والأمن».
وقال السفير البناي ان النزاعات المسلحة تشكل أحد أبرز العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي والمجاعة، إذ يؤدي استمرار القتال إلى نزوح المزارعين وتعطيل وصولهم إلى الأسواق، فضلا عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، الأمر الذي يترتب عليه تداعيات طويلة الأمد لاسيما على النساء والفتيات.
واستشهد في هذا السياق بتقرير الأزمات الغذائية العالمي لعام 2026 الذي أظهر تضاعف نسبة الأشخاص الذين شملهم التقييم ويواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد تقريبا خلال الفترة من 2016 إلى 2025 ، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات كارثية من الجوع بأكثر من تسعة أضعاف خلال الفترة ذاتها.
وأوضح البناي أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع عام 2018 القرار رقم 2417 الذي أقر بالصلة بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة ودان بشدة استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب أو حرمانهم بصورة غير قانونية من المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة امتثال أطراف النزاعات المسلحة بأحكام القانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق والامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الضرورية لإنتاج الغذاء وتوزيعه.
وأشار إلى أن القرار 2417 يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ مجلس الأمن على وجه السرعة عند رصد مخاطر وقوع مجاعة ناجمة عن النزاعات المسلحة أو انتشار انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
ودعا البناي مجلس الأمن إلى عقد اجتماعات من دون تأخير فور تلقي مثل هذه التحذيرات وحث أطراف النزاعات على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية إمدادات الغذاء والمياه وإزالة العوائق التي تحددها الوكالات الإنسانية وضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
وفي إطار الاجتماع ذاته، ألقى السفير البناي بيانا آخر بالصفة الوطنية أكد فيه أن توظيف ديبلوماسية الغذاء للوقاية من النزاعات يتطلب ضمان سلامة سلاسل الإمداد وأمن الممرات البحرية، لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أظهر بوضوح كيف يمكن لاضطراب الملاحة أن يشكل تهديدا للأمن الغذائي داخل المنطقة العربية وخارجها.
وأوضح أن تعطل شحنات اليوريا وغيرها من الأسمدة وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة عوامل أدت إلى زيادة تكاليف الانتاج الزراعي بما ينعكس سلبا على المحاصيل وأسعار المواد الغذائية خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد.